اغلاق

أعضاء المحكمة الدستورية يؤدون اليمين أمام الرئيس عباس

أدى أعضاء المحكمة الدستورية، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. وحضر مراسم أداء اليمين: أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم،
Loading the player...


تصوير اسامة فلاح

ورئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، ومستشار الرئيس القانوني حسن العوري.
وأدى اليمين القانونية كل من: محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم رئيسا، أسعد بطرس سعيد مبارك نائبا للرئيس، والأعضاء فتحي حمودة أبو سرور، حاتم عباس محمد صلاح الدين، رفيق عيسى إبراهيم أبو عياش، وفواز تيسير فؤاد صايمة.
وأفادت مصادر فلسطينية "بأن حركة حماس منعت كل من عبد الرحمن عبد المجيد أبو نصر وفتحي عبد النبي عبد الله الوحيدي من أداء اليمين القانونية، سواء بالحضور أو عبر الفيديو كونفرنس، فيما يؤدي عدنان مطلق محمود أبو ليلى اليمين القانونية عقب عودته إلى أرض الوطن".

"حماس" ترفض تشكيل أول محكمة دستورية عليا
من جهتها، رفضت حركة "حماس"، تشكيل الرئيس محمود عباس، أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.
وقالت الحركة في بيان صدر عنها "ان القرار يعتبر بمثابة إجراء غير قانوني، ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية".
ورأت "أن أي قرارات عليا، يجب أن يتم اعتمادها بالتوافق، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".
وذكرت الحركة "أن معظم أعضاء المحكمة، ينتمون إلى حركة فتح، وهو ما يجعلها محكمة حزبية، وهو ما يناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب".
وكان الرئيس عباس قد أصدر قراراً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

بحر: القرار يشكّل كارثة وطنية، العوري: المحكمة استحقاق دستوري قانوني
كما وصف أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار تشكيل الرئيس محمود عباس، أول محكمة دستورية عليا بأنه "غير قانوني، ويشكل كارثة وطنية".
وقال "إن تشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا، كارثة وطنية، وغير قانوني، ويتحمل الرئيس عباس التبعات القانونية لهذا القرار".
بدوره، قال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني "إن المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة."
وأضاف "أن المحكمة الدستورية العليا تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري، ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق