اغلاق

مجلس الوزراء يدعم قرار التوجه الى مجلس الأمن

نعى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت الثلاثاء في مدينة رام الله اللواء محمود عيسى مدير عام الدفاع


جانب من جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الحمد الله

المدني، معدداً "مناقب الفقيد ودوره النضالي في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته". وتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة الى أسرة الفقيد وعموم آل عيسى الكرام وإلى جميع كوادر جهاز الدفاع المدني ومؤسستنا الأمنية وعموم أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء.
وأكد مجلس الوزراء، "دعمه الكامل لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي"، مناشداً الدول العربية "بحشد جهودها ودعم هذا التوجه لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستغل الأوضاع الإقليمية، وإنشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، أبشع استغلال لتنفيذ مخططاتها بإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متوصلة جغرافياً، وذلك بالاستمرار في مصادرتها للأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، وإقامة جدار الفصل العنصري الذي قطع أوصال الأرض الفلسطينية وحولها إلى كانتونات منعزلة، بل وتصعيد نشاطاتها الاستيطانية كلما ازدادت الانتقادات والإدانات لسياساتها الاستيطانية، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي لكل العالم، أن حكومته تدعم الاستيطان في أي وقت".

المجلس يطالب الادارة الأمريكية بالتصويت الى جانب مشروع القرار
وطالب المجلس "الإدارة الأمريكية بالتصويت إلى جانب مشروع القرار استناداً إلى موقفها بعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها للنشاطات الاستيطانية"، كما ناشد الدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار عام 2011 "بدعم مشروع القرار، وحشد الدعم مع الدول الأخرى في مجلس الأمن الدولي وحثه على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وبإدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، كما يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لكافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتحقيق نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967".
وفي هذا السياق، أدان المجلس "قيام سلطات الاحتلال بتصعيد عمليات هدم المنازل في التجمعات الفلسطينية وخاصة في المناطق المسماة "ج"، والتي بلغ عددها (539) منزلاً منذ بداية العام الحالي، بعضها ممولة من الدول المانحة، استناداً إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بهدف تهجير المواطنين من هذه المناطق ومصادرة أراضيهم تمهيدا لإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها".

فعاليات يوم الأسير الفلسطيني
واستنكر المجلس "الانتهاكات الإسرائيلية تجاه مواقع التراث الثقافي الفلسطيني، وما قامت بنشره مؤخراً جامعة أرييل الاستيطانية على موقعها الإلكتروني، بأن قسم الآثار في الجامعة ينوي البدء بمشروع حفريات وترميم في الموقع الأثري في مدينة سبسطية الأثرية، وقيامها بالتعاون مع سلطة الحدائق الإسرائيلية بإدارة الموقع والسيطرة عليه".
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس "على التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده الأربعاء مع الجهات المانحة والمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة".
ودعا المجلس "كافة فئات الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم السابع عشر من هذا الشهر للتضامن مع الأسرى وذويهم".

قانون الضمان الاجتماعي
وأكد المجلس أنه يتابع باهتمام شديد الحوار المجتمعي وآراء المهتمين والباحثين والملاحظات، المقدمة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً "إلى أن القانون قد بدأت الدراسات بشأنه منذ عام 2009، وعلى ضوئها تم تشكيل فريق وطني لإعداد قانون الضمان الاجتماعي، الذي عقد العديد من اللقاءات والمشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة الممثلة في الفريق، إضافةً إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، واستمر العمل لغاية 26/10/2015، حيث تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، الذي أخضعه إلى أربع قراءات على مدار أربعة أشهر نظراً لأهميته، وتمت المصادقة عليه بتاريخ 16/02/2016، ويعتبر من القوانين القليلة التي تخضع لهذا العدد من القراءات".
كما أكد المجلس "أن سريان تطبيق القانون حالياً، هو لأغراض تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية. إلى جانب الترتيبات المذكورة، سيشكل مجلس الإدارة لجنة قانونية وفنية متخصصة، تقوم بإدارة حوار مجتمعي حول القانون، وعلى ضوء النتائج والعبر والملاحظات المستخلصة ومواقف وملاحظات كافة مكونات المجتمع حول القانون، سيتقدم مجلس الوزراء بمشروع تعديل القانون قبل البدء بتطبيقه فعلياً".

صرف الدفعة الثانية من المتأخرات للمعلمين يوم غد الأربعاء
وأعرب المجلس عن شكره وتقديره "لقرار الحكومة اللبنانية إعفاء الصادرات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، الأمر الذي سيساهم في زيادة الصادرات الفلسطينية واستفادتها من جميع الامتيازات التي يمنحها البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية، وذلك ابتداءً من 31/3/2016".
كما أعرب المجلس عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم العالي، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، لدورهما في تعزيز انتشار وسائل الطاقة الشمسية في المدارس الحكومية، وفق رؤية الحكومة في تشجيع قطاع الطاقة البديلة، وتأهيل ثقافة البيئة النظيفة، ضمن خطوات كان آخرها تزويد (82) مدرسة حكومية بالطاقة الشمسية، كما ثمن المجلس نجاح برنامج النشاط الحر الذي أقرته الحكومة، ونفذته وزارة التربية والتعليم العالي في (100) مدرسة حكومية، عبر فتح تلك المدارس أيام السبت لتنفيذ نشاطات غير منهجية رياضية وفنية وثقافية وعلمية.
وفي السياق ذاته، اشار المجلس "إلى ان صرف الدفعة الثانية من المتأخرات للمعلمين بحسب اتفاق 2013 سيكون يوم غد الاربعاء"، مجدداً التأكيد "على التزام الحكومة بالعمل على تلبية حقوق المعلمين وتحسين اوضاعهم".

قانون الأحوال المدنية
وقرر المجلس إحالة القرار بقانون 2016 معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية، وذلك لتسهيل انضمام فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع نظام التعليم الإلكتروني، ومشروع نظام وقفية التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون التعليم العالي، ومشروع نظام رسوم ترخيص الأسلحة النارية والذخائر إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق