اغلاق

رام الله: الاف يتظاهرون أمام مجلس الوزراء رفضا لقانون الضمان

أفادت مصادر فلسطينية "أن الآلاف تظاهروا ظهر اليوم الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي". ودعت الى التظاهرة الحملة الوطنية ،


تصوير عبد الله حمدان

للضمان الاجتماعي للإعلان عن رفض قرار قانون الضمان الاجتماعي، والمطالبة بتعديله.
وقالت الحملة "إن وقف القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع وممثل هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية".
وأضافت: "نود التذكير أن أنظمة الضمان الاجتماعي لها أثر طويل الأمد لعقود وعلى أجيال من العاملين والموظفين، ويجب أن تضمن حياة كريمة ولائقة من خلال مجموعة من المنافع، فيما جاء هذ القرار بقانون ليؤكد على أهمية خصخصة أموال العمال داخل الخط الأخضر، وليمس بتوفيرات ومدخرات الموظفين دون وجود أي ضمانات من الدولة، كما أن الرواتب التقاعدية لن تشكل أساساً لحياة كريمة بناء على نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صادق أواخر شهر آذار الماضي بصورة رسمية على قانون الضمان الاجتماعي، وتم نشره في الجريدة الرسمية.  إلا أنه وبحسب نصوص القرار بقانون، فإنه يصبح نافذاً، ويتم العمل به، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وجاءت مصادقة الرئيس على القرار بعد أن تمت إحالته له من مجلس الوزراء الذي طرحه الشهر الماضي.
وكانت الكتل البرلمانية قد طالبت الرئيس محمود عباس بعدم نشر قرار القانون هذا لان هناك ملاحظات بحاجة الى مزيد من البحث.
وقد أعلنت العديد من المنظمات الأهلية الفلسطينية موقفها الرافض لقرار بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وطالبت بعدم نشره في الجريدة الرسمية، وأكدت أنه لا يحقق الحماية والعدالة الاجتماعية وبخاصة للشرائح الفقيرة والمهمشة، وأنه يخالف متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويخالف المعايير الدولية ذات الصلة.
 كما وطالبت المنظمات الأهلية الفلسطينية بعرض قرار بقانون الضمان الاجتماعي فوراً على النقاش المجتمعي وعلى قاعدة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.





لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق