اغلاق

الائتلاف التربوي الفلسطيني يسلم محافظ نابلس مطالب الموازنات

قام وفد من مركز يافا الثقافي عضو الائتلاف التربوي الفلسطيني في محافظة نابلس يرافقه ممثلون للبرلمانات المدرسية بتسليم محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب ورقة


الوفد اثناء الزيارة

الموقف
والمطالب المتعلقة بزيادة الميزانيات المخصصة للتعليم في فلسطين وذلك ضمن فعاليات اسبوع حملة التعليم العالمية. وقال شاهر البدوي أحد نشطاء ومركزي الحملة في محافظة نابلس أن الإئتلاف التربوي الفلسطيني أطلق حملة ضمن فعاليات الحملة العالمية للتعليم والتي تركز في هذا العام على تمويل كافي للتعليم من أجل ضمان توفير التعليم النوعي والشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، "وتحمل الحملة هذا العام  شعار الإنفاق على التعليم : ضمانة للمستقبل.
وتضمنت ورقة الموقف العديد من المطالب الموجهة للحكومة الفلسطينية منها: وضع التعليم في سلم الاولويات الوطنية كحق اساسي يكفله القانون الفلسطيني وكافة الشرائع والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعليم والملتزمة بها دولة فلسطين، وتخصيص موازنات كافية وعادلة لقطاع التعليم تكفل وتضمن الوصول الى تعليم نوعي مجاني والزامي للأطفال من عمر 5 سنوات الى 15 سنة، وزيادة موازنة التعليم في الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية مما هي عليه في موازنة عام 2016 والبالغة نسبتها 18.36% من مجموع الموازنة العامة الى  24%. وإعادة بنية هيكلة موازنة التربية والتعليم ورفع نسبة الموازنة التطويرية فيها، حيث ان النسبة الاكبر والتي تقترب من 95% من الموازنة الحالية للتربية والتعليم (بعام 2016) تذهب الى رواتب واجور بنسبة 78.76% ونفقات تشغيلية بنسبة 7.19% و مساهمات اجتماعية (وهي ايضا على الرواتب والاجور) بنسبة 7.74% . اما حصة النفقات التطويرية لا تتجاوز ال 2% من الموازنة.

انصاف العاملين في التعليم
كما تضمنت ورقة الموقف المطالبة بالعدالة والإنصاف والمساواة  برواتب العاملين في قطاع التعليم لما له من أثر على نوعية وجودة التعليم، من خلال  مساواتهم مع العاملين في القطاع الحكومي، والاهتمام بقطاع الطفولة المبكرة ورياض الاطفال ورفع  الموازنات الخاصة به، حيث ان ما خصص لهذا القطاع في موازنة عام 2016  يبلغ فقط 2.5 مليون شيكل وهذا المبلغ  لا يحقق  الحد  الأدنى من  متطلبات هذا القطاع، والاهتمام في  تعليم  ذوي الاعاقة  ورصد الميزانيات اللازمة لتنفيذ البرامج التي تحويها خطة التربية والتعليم لدمج وتعليم الاطفال ذوي الاعاقة، علما بان لا ذكر لهذه البرامج في موازنة التربية والتعليم، كذلك الاهتمام  في  البيئة الصحية في المدارس ببعدها الشمولي، وتوفير الموازنات الخاصة بهذا، والضغط على القطاع  الخاص لتحمل مسؤولياته الاجتماعية في  دعم التعليم العام وتطويره، ضمن مخصصات لذلك بحيث لا تخصم من ضرائب الدخل المفروضة على القطاع الخاص، وإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل و تعديل الشرائح الضريبية وفرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية مما يكفل العدالة الاجتماعية في المجتمع.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق