اغلاق

‘أبو ليلى‘ يدعو إلى رفع اليد عن الحريات النقابية

دعا النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة الفلسطينية "إلى رفع يدها عن الحريات النقابية بهدف


النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني قيس عبد الكريم "أبو ليلى"


فرض الوصاية عليها أو احتواءها"، كما أكد "على رفض القوى الوطنية الديمقراطية واليسارية الفلسطينية لتدخل بعض السياسيين الفلسطينيين في شؤون النقابات والاتحادات النقابية الداخلية".
وشدد أبو ليلى "على احترام التعددية النقابية باعتبارها حق للعمال والطبقة العاملة، والعمل على ترسيخ هذا المبدأ من أجل وحدة الحركة النقابية والمحافظة عليها، وتوحيد الحركة النقابية بشكل طوعي وديمقراطي وبانتخابات من أدنى إلى أعلى وصولاً إلى مؤتمر لجميع النقابات".
وأضاف في بيان صحفي بمناسبة عيد العمال العالمي: "ليكن الأول من أيار هذا العام حافزاً لجماهيرنا العمالية نحو المزيد من التأطير والانتظام في النقابات العمالية والعمل على توحيدها في إطار نقابي عريض يدافع عن حقوقهم، والتمسك بحقهم الإنساني بالعيش بكرامة، والضغط لتطبيق والاستفادة من قوانين الضمان الاجتماعي دون تمييز".

"قرار الحكومة بتجميد أموال النقابات غير قانوني"
ودعا أبو ليلى الحكومة "إلى التراجع عن قرارها غير القانوني بتجميد أموال النقابات بحجة تصويب أوضاعها"، معتبراً إياه "مناقض لنصوص وروح القانون الأساسي، فضلاً عن أن المطلوب أن تقوم الحكومة نفسها بتصويب أوضاعها المالية والحد مما تنطوي عليه من مظاهر الهدر والامتيازات وانعدام تكافؤ الفرص".
وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، أوضح النائب أبو ليلى "أن هناك تخبط وارتجال في التعامل مع القرار بقانون، وأن الملاحظات محقة بشأن القرار بقانون، وأن النظام التكميلي يجب أن يخضع لإدارة مؤسسة الضمان، بعد تعديل تشكيلة المجلس في بنود القانون".





لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق