اغلاق

ماجدة المصري: الضمان الاجتماعي حق مكفول قانونياً ودولياً

أكدت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيه لتحرير فلسطين "على أن الضمان الاجتماعي حق للشعب الفلسطيني وإنجاز كبير كفله القانون


جانب من الندوة

والمواثيق والأعراف الدولية، وهو مطلب لكافة أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشه وذوي الدخل البسيط من العمال والفلاحين والكادحين".
وأضافت:"إن الضمان الاجتماعي هو شكل من أشكال التكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، إضافةً إلى أنه يعني تحقيق جزء من العدالة في توزيع الموارد والثروات، وبالتالي فهو مطلب عادل ومحق لجميع أبناء شعبنا إذا ما توفرت في قانون وصندوق الضمان شروط العدالة والنزاهة والشفافية وإدارة مهنية مستقلة له".
وجاءت أقوال المصري خلال الندوة التي نظمتها كتلة الوحدة العمالية ولجان العمل النسائي في محافظة سلفيت داخل مقر الاتحاد العام لنقابات العمال، وتحت عنوان "لنعمل من أجل نظام ضمان اجتماعي يؤمن شبكة حماية اجتماعية ووطنية شاملة".

"نواقص القانون"
وشارك في الندوة محمود زيادة أمين عام اتحاد النقابات المستقلة وبحضور ممثلي القوى الوطنية والوزارات المختلفة والجمعيات والاتحادات الشعبية والأهلية وحشد كبير من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وأشادت المصري "بجهود الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي والحراك الشعبي الذي جاء بعد توقيع الرئيس على قانون الضمان الاجتماعي"، مشيرةً الى "أهمية معالجة بعض النواقص وإجراء التعديلات اللازمة والضرورية والهامة على بعض بنود القانون".
من جهته، أشار محمود زيادة إلى "نواقص القانون الموقّع خاصةً ضمانة الدولة وإستثناء المرضى والأطفال وكبار السن وربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة وإخراجهم من الحماية الاجتماعية"، لافتاً الى أن "نسبة من ينطبق عليهم القانون لا تتعدى 16% من مجموع الشعب، وهذا ما يجعل منه قانوناً فوقياً لا يلبي مصالح مجموع الشعب ولا يتماشى مع القوانين والأعراف الدولية ليصبح قانوناً ظالماً بحق الغالبية".

"مطالبة الحكومة برفع يدها عن الحركة النقابية"
وشدد زيادة على أن "القانون يجب أن يلبي ويحمي مصالح الكادحين والفقراء من العمال والمزارعين وذوي الدخل البسيط أولاً لأنهم الأكثر حاجة للحماية الاجتماعية وللعدالة"، مؤكداً على "أهمية تضافر الجهود من أجل الحراك الشعبي الشامل على الأرض لإجبار الحكومة بتبني خيار غالبية الشعب وإجراء التعديلات الضرورية واللازمة على القانون قبل البدء في تطبيقه".
من جانبه، قدم حكم قدري سكرتير كتلة الوحدة العمالية في محافظة سلفيت شكره وتقديره لماجدة المصري ومحمود زيادة وللاتحاد العام لنقابات العمال الذي استضاف الندوة، مؤكداً على "رفض الحركة النقابية للقانون الموقّع دون إجراء التعديلات عليه"، ومطالباً الحكومة "برفع يدها عن الحركة النقابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والذي يعد مخالفة للقانون والمواثيق والأعراف الدولية".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق