اغلاق

امنستي: عامان ولم تتحقق العدالة لضحايا الحرب بغزة واسرائيل

وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من منظمة العفو الدولية جاء فيه : " يصادف يوم غد، الموافق 8 يوليو/تموز، الذكرى السنوية الثانية لبدء الهجوم العسكري الإسرائيلي ،



على قطاع غزة الذي دام 50 يوماً وأسفر عن إزهاق أرواح ودمار في القطاع على نحو غير مسبوق " .
وفي تقرير موجز جديد صدر اليوم، تتساءل منظمة العفو الدولية عن " سبب عدم إجراء أية تحقيقات جنائية حقيقية في تلك الجرائم، ولماذا لم تتم مساءلة أحد بشأن تلك الفظائع على الرغم من جرائم الحرب التي ارتكبها الطرفان ".
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات قتل وتدمير هائلة في قطاع غزة خلال فترة الهجمات التي دامت خمسين يوماً، وأسفرت عن مقتل نحو 1500 مدني، بينهم أكثر من 500 طفل.
بيد أن التهم الجنائية الوحيدة التي تمخَّضت عنها التحقيقات العسكرية الإسرائيلية هي تلك التي وُجهت إلى ثلاثة جنود بسبب ارتكاب انتهاكات صغيرة نسبياً تتعلق بالسرقة وعرقلة سير التحقيق، في الوقت الذي ارتُكبت جرائم أشد خطورة، من المرجح أن تكون جرائم حرب، ومرَّت بدون عقاب.
وفي الجانب الفلسطيني، لم يتم إجراء أية تحقيقات حقيقية في الانتهاكات التي وقعت، ومنها جرائم حرب، على أيدي حركة حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية. فقد أطلقت الجماعات المسلحة الفسطينية آلاف الصواريخ غير الموجَّهة وقذائف الهاون على المناطق المدنية في إسرائيل، أسفرت عن مقتل ستة مدنيين. كما قامت قوات حماس بقتل فلسطينيين بإجراءات موجزة وهاجمتهم لأنها اعتبرتهم أعداء".
وأضاف فيليب لوثر يقول: "إن عدم مساءلة أحد على جرائم الحرب التي ارتُكبت بشكل واضح على أيدي كلا طرفي النزاع أمر لا يمكن الدفاع عنه مطلقاً. فقد مرَّ عامان الآن، وحان الوقت كي تبدأ عجلة العدالة بالدوران".
ويحتوي التقرير الموجز على مقابلات مع أقارب الأشخاص الذين قُتلوا أثناء الحرب، ويذكر تفاصيل المثالب التي شابت التحقيقات التي أُجريت حتى الآن من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية، ويبين الهجمات المتعددة التي استهدفت المدنيين على نحو واضح، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

" منظمة العفو الدولية تدعو إسرائيل إلى إصلاح آليات التحقيق "
وتابع البيان : " إن منظمة العفو الدولية تدعو إسرائيل إلى إصلاح آليات التحقيق، بما في ذلك من خلال ضمان أن يكون مَن يتولون التحقيق مستقلون عمَّن يُصدرون الأوامر بتنفيذ الهجمات أو ينفذونها أو يقدمون المشورة بشأنها. ويتعين على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ضمان إجراء تحقيقات جنائية مستقلة في جرائم الحرب التي ارتكبها الفسطينيون إبان حرب عام 2014.
ويتعين على سلطات حركة حماس في غزة أن تتحلى بالشفافية حيال أي تقدم تحرزه تحقيقاتها في عمليات القتل بإجراءات موجزة وغيرها من الانتهاكات على أيدي فلسطينيين في قطاع غزة.
وتحث منظمة العفو الدولية جميع الأطراف على التعاون التام مع التحقيق الأولي الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق