يلزم حكومة إسرائيل ووزارة الداخلية ان تفسر لماذا لا تنظّم قرية دهمش من خلال الاعتراف بها كبلدة مستقلة او من خلال ضمها لاحدى السلطات المحلية القائمة. كما على الحكومة ان توضح في ردها إمكانية تأمين البنى التحتية والخدمات لقرية دهمش في الفتره الراهنة وحتى صدور القرار النهائي بشأنها. وقد امهلت المحكمة الحكومة ووزارة الداخلية 90 يوما للعمل حسب قرار المحكمة".
وقد كان أهالي قرية دهمش قدموا بواسطة المحامي قيس ناصر عام 2014 التماسا لمحكمة العدل العليا طالبوا فيه الاعتراف بقرية دهمش كقرية مستقلة وذلك بعد ان رفضت لجنة الحدود التي عينتها وزارة الداخلية في حينه طلب المجلس الإقليمي عيمق لود الذي تقع دهمش في نطاقه ضم قرية دهمش لمدينة اللد. وفي قرارها يوم 16.3.16 طلبت محكمة العدل العليا وزارة الداخلية ان تفحص مجددا تنظيم قرية دهمش من خلال ضمها لمدينة اللد، ولكن نيابة الدولة وبعد اكثر من عام من التمديدات اعلمت المحكمة مؤخرا ان وزارة الداخلية لم تصل الى أي قرار في هذه القضية حتى الآن.
وقد اعترض المحامي قيس ناصر على " أسلوب الحكومة ووزارة الداخلية اذ انهم وبعد اكثر من عام من المهل التي حصلوا عليها من المحكمة لم يصلوا حتى الان لقرار في قضية دهمش بل انه حسب رد نيابة الدولة الأخير للمحكمة تبين ان هناك خلافا بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة حول من سيتخذ القرار في قضية قرية دهمش وكل واحد منهم يرمي بقضية دهمش الى الآخر!
وعليه وفي ختام جلستها في الملف وبعد ان ادركت محكمة العدل العليا انه ما من قرار حتى  الان في قضية قرية دهمش، أصدرت امرا احترازيا، وهو امر نادر في قضايا محكمة العدل العليا،  يلزم حكومة إسرائيل ووزارة الداخلية ان تفسر لماذا لا تنظّم قرية دهمش من خلال الاعتراف بها كبلدة مستقلة او من خلال ضمه لاحدى السلطات المحلية القائمة. كما على الحكومة ان توضح في ردها إمكانية تأمين البنى التحتية والخدمات لقرية دهمش في الفترة الراهنة وحتى صدور القرار النهائي بشأنها ".
وحسب المحامي قيس ناصر " فان بلدية اللد تعارض ضم قرية دهمش اليها وكذلك الامر مدينة الرملة، ولذلك فان الامكانية المتاحة والمثلى فعليا هو الاعتراف بقرية دهمش كقرية مستقلة في نطاق المجلس الإقليمي عيمق لود ".
وعقب عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش على القرار بقوله "نرى بقرار المحكمة تطورا إيجابيا لانه يلزم الحكومة بفحص كل الإمكانيات الواردة لتنظيم قرية دهمش ولا سيما الاعتراف بها كبلدة مستقلة في نطاق المجلس الإقليمي عيمق لود. لا يوجد أي سبب يمنع الاعتراف بقرية دهمش ونجد ان عمل المجلس الإقليمي عيمق لود على محو القرية عملا عنصريا، بل ان الاعتراف بقرية دهمش من شأنه ان يشكل مثالا إيجابيا لتعايش قرية عربية وقرى يهودية بجوارها بمحبة وسلام. نكرر شكرنا للمحامي قيس ناصر على عمله المهني والبارع وتفانيه في احقاق حقوق قرية دهمش وهو يستحق على ذلك كل تقدير".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا