لترميم المدارس شرقيّ القدس بتطبيق المنهاج الإسرائيلي في هذه المدارس". بحسب مصادر صحافيّة، "فقد كان من المتوقّع أن تحوّل وزارة شؤون القدس الإسرائيليّة ميزانيّات للمدارس الفلسطينيّة في شرقيّ المدينة بمبلغٍ يقارب 20 مليون شيقل، وذلك من أجل ترميم المباني التعليميّة وتطويرها، إلا أن تحويل هذه الميزانيّات مشروط بتطبيق المنهاج الإسرائيليّ".
وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة " أن الشرط الذي تفرضه الوزارة غير قانونيّ، بحيث أنّ "التشريعات القضائيّة تمنع تخصيص الميزانيّة بشكلٍ غير متساوٍ وتمييزيّ بين المؤسسات المُموّلة من قبل الوزارات الحكوميّة ومن قبل السلطات المحليّة، وتؤكد هذه التشريعات أن الميزانيّات الحكوميّة والبلديّة لا بد أن تُخصص بشكلٍ متساوٍ وعلى أساس معايير واضحة ومكتوبة. علاوةً على ذلك، فإن فرض هذا الشرط على المدارس العربيّة فقط يؤدّي إلى تمويل غير متساوٍ بين المدارس، وفي ذلك مسّ بالحق الدستوري للمساواة، والذي يصل حدّ التمييز المرفوض على خلفيّة قوميّة. بحيث أن المدارس العربيّة هي وحدها التي ستتضرر نتيجة تطبيق هذا القرار".
وجاء كذلك في توجّه عدالة أن "في كلّ الملفّات المشابهة التي وصلت إلى المحكمة العليا بشأن التمييز في جهاز التعليم في شرقيّ القدس، لم تذكر النيابة العامّة أبدًا أن مكافحة التمييز مشروطة بتغيير مناهج التعليم، وقد تطرّقت المحكمة العليا إلى قضيّة التمييز باعتبارها قضيّة غير مرهونة بأي شروط سياسيّة تغيّر من الوضع القائم الذي نشأ بما يتعلّق بمناهج التعليم التي تطبّق في المدارس العربيّة شرقيّ القدس منذ العام 1967".

" التمويل المشروط يجب أن يُحوَّل من أجل ترميم وتطوير صفوف التعليم والمباني التربويّة عامةً "
أما بما يتعلّق بحقّ الطلاب بالتعليم والتربية في مبانٍ صالحة، فقد شددت المحاميّة زهر أنّ "التمويل المشروط يجب أن يُحوَّل من أجل ترميم وتطوير صفوف التعليم والمباني التربويّة عامةً، ومعنى ذلك أن الطلاب سيستمرون بالتعلّم في مبانٍ تعاني من أعطاب جسيمة وبوضعٍ رديء، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة التعليم الذي يتلقّونه، ويمس بالتالي بحقّهم الدستوريّ بالتعليم".
إضافةً لذلك، أكّدت المحاميّة زهر في رسالتها " أن وزارة شؤون القدس لا تملك الصلاحيّة لاتخاذ هكذا قرار إذ أن قرار اشتراط التمويل غير قانونيّ لأنه خارج صلاحيّة وزارة شؤون القدس. ليس من صلاحيّة هذه الوزارة أن تتدخّل في مضامين مناهج التعليم في المدارس، إذ يخضع هذا المجال إلى صلاحيّات وزارة التربية والتعليم، كما أن وزارة شؤون القدس ليست مخوّلة، بأي حال، للمسّ بحقوقٍ دستوريّة دون قانونٍ يحدد لها هذه الصلاحيّة بشكلٍ واضحٍ. وما يزيد من أهميّة هذه الادعاءات ألّا علاقة بين الوسيلة التي اختارتها الوزارة وبين أهداف التمويل. بحيث أن الميزانيّة مخصصة لتغطية تكاليف ترميم المباني وتطويرها، وليس لذلك أي علاقة لأيّ ماهيّة تربويّة أو مضمونٍ تربويّ كان. لذلك، فإن هذا الاشتراط غير دستوريّ، وعلاوةً على ذلك فهو لا يمت بصلة لهدف هذا التمويل".
بناءً على ما تقدّم، طالب مركز عدالة من الوزير إلكين ومن المستشار القضائي للحكومة مندلبلط العدول عن قرار اشتراط ترميم المدارس بتطبيق المناهج الإسرائيليّة فيها.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا