اغلاق

أهال من ام الفحم يهددون الشرطة بالتصعيد واغلاق شارع 65

هي ليست المرة الاولى التي يتم التظاهر فيها امام محطة الشرطة بحي عين ابراهيم في مدينة ام الفحم، لمطالبة الشرطة بالقيام بدورها بجمع السلاح والحد من الجريمة،
Loading the player...

 بل هي المرة العاشرة تقريبا هذا العام، اذا نظم العشرات من الأهالي وقفة احتجاجية امس الاثنين في نفس المكان.
خلال الاشهر الخمسة الاخيرة تعرض 3 اشخاص للقتل، ولم يتم الكشف عن القاتل او عن مشتبهين في جريمتين من الثلاث.
وحول التظاهرة التي كانت يوم امس قال رجا اغبارية من حركة أبناء البلد:" ان هذه التظاهرات امام مقر الشرطة في ام الفحم لم تعد تجدي نفعاً ويجب ان يتم اتخاذ قرارات أخرى حاسمة. وليس من الخطأ ان يتم تنظيم تظاهرة قطرية في أم الفحم ضد العنف وجرائم القتل وأن يتم اغلاق شارع وادي عارة (65) من اجل الضغط على الشرطة"، مؤكداً أيضا في كلة القاها بأن "هدف الشرطة في ام الفحم واضح، وهو  ان تقوم بتجنيد شبان من المدينة وليس ان تحارب العنف وتجمع الأسلحة غير المرخصة".

"لن نتهاون.. وسنصعد خطواتنا"
اما رئيس اللجنة الشعبية في مدينة ام الفحم محمود الاديب فقال :" هذه المرة الاخيرة التي نتظاهر فيها امام محطة الشرطة بالمدينة وسوف نقوم بحملات تصعيدية كبيرة ولن نتهاون وسنستمر بنضالنا حتى نصل الى مبتغانا وهدفنا. ووارد جدا ان نقوم بإغلاق مدخل مدينة ام الفحم حتى تتحقق مطالبنا ويتم وضع حد لجرائم القتل وجمع الأسلحة غير المرخصة المتواجدة في المدينة".
وقال الناشط السياسي مريد فريد :" بات واضحا أن ما يحصل بمدينة ام الفحم من قبل الشرطة هو مبرمج ولن نسمح بأن يتم تدمير مدينة ام الفحم ويجب عدم التهاون بتاتاً مع كل شخص يهدد امن وامان المدينة ولن نصمت وسوف نستمر بنضالنا حتى تتحقق مطالبنا". 

 جبارين :"الشرطة معنية بهذا الاحتراب الداخلي في بلداتنا العربية"
وقال النائب د. يوسف جبارين: "انتشار السلاح وفوضى السلاح هما من الاسباب الرئيسية لتفاقم العنف، وخاصة العنف الدموي. هناك مسؤول واضح وعنوان رسمي في القانون عن جمع السلاح وعن التحقيق في الاستعمال غير القانوني للسلاح وهو الشرطة وسلطات تنفيذ القانون. المواطن العادي لا يستطيع القيام بهذه المهمة، وبالتالي فهي بمسؤولية الشرطة أولا وأخيراً. من هنا فاننا نتهم الشرطة بالتقاعس عن القيام بدورها، هذا بكل ما يتعلق بالعنف داخل مجتمعنا، وحتى تثبت الشرطة عكس ذلك فاننا نقول ان الشرطة معنية بتواصل هذا الاحتراب الداخلي في بلداتنا العربية حتى نبقى مشغولين بهذه القضايا على حساب مواجهة سياسات التمييز وكبت الحريّات.
علينا فعلًا تكثيف الضغط الجماهيري والشعبي على سلطات تنفيذ القانون لكي تأخد مسؤولياتها القانونية تجاه هذا العنف الدموي الذي يفتك بكل زاوية في حياتنا".































































بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :[email protected]



لمزيد من اخبار ام الفحم والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق