اغلاق

القطاع الخاص الفلسطيني يُصعّد احتجاجاته ضد قرارات اسرائيل

شدَّد القطاع الخاص الفلسطيني من خطواته التصعيدية والاحتجاجية ضد "الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى شلل القطاعات الاقتصادية والتجارية


 
والإنسانية في قطاع غزة, والتي تمثلت في سحب تصاريح التجار ورجال الأعمال، وتوقيف إدخال الإسمنت إلى مصانع البلوك وشركات المقاولات والموردين في قطاع غزة, ومنع إدخال المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي"، مشيرين إلى "أن القطاع يعيش أزمة اقتصادية صعبة ومتدهورة نتيجة الحصار المستمر منذ منتصف عام 2006 وتعرضه لثلاثة حروب دمرت الأخضر واليابس, وقضت على البنية التحية للإنتاج المحلي والصناعات الوطنية, بإستهدافها المتكرر للمصانع والورش والمنشآت الحيوية" .
وطالبوا خلال وقفة تضامنية نظموها في ساحة الكتيبة شارك فيها كافة القطاعات التجارية والصناعية, "بضرورة إلغاء آلية "GRM", واصفينها بالعقيمة, وأشاروا إلى أنها دمرت الصناعة والتجارة في قطاع غزة وأدت إلى تعطيل وتأخير آليات إعادة إعمار القطاع الذي دمرت مبانيه ومصانعه وبنيته التحتية الأساسية خلال حرب تموز/يوليو من العام 2014 وطالبوا بصرف تعويضات القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية, وإدخال كافة السلع والبضائع والمعدات إلى القطاع, والسماح بتصدير كافة المنتجات الصناعية والزراعية إلى الأسواق الخارجية" .
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك إلى "أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية, بينت أنه لم يتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة , وكشف أن عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها وصل إلى 1181  وحدة, من أصل 11 ألف, لافتًا إلى أنَّها تمثل نسبة 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليا فقط في عام 2014" .
وبين "أنَّ قطاع غزة سجَّل في الآونة الأخيرة أعلى نسبة بطالة في تاريخه, نتيجة عدم توفر فرص عمل للعمال العاطلين والخريجين, الذين فاقت أعدادهم عشرات الآلاف, خلال سنوات الحصار التي تعدت العشرة أعوام, مطالبًا المجتمع الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على توفير فرص عمل للخريجين والعمال والشباب, تمكنهم من العيش بكرامة, فضلًا عن معاناته المستمرة من الإنقطاع المستمر للكهرباء, وزيادة في نسبة الفقر, وسط تحذيرات المؤسسات الدولية من شح المياه الصالحة للاستخدام الآدمي, بالإضافة إلى الدمار والقتل وعدم توفر الوقود اللازم للاستخدام المنزلي "الغاز".
وتطرق الحايك إلى منع وتعطيل الاحتلال الاسرائيلي لسفر الحالات الإنسانية, الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج لاستكمال تعافيهم, بحجج وذرائع واهية, إضافة إلى منعه سفر الطلاب الذين يرغبون في التعليم وضياع سنوات من أعمارهم نتيجة الاغلاق المستمر" .



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق