اغلاق

الصواف : قرار الدستورية بصلاحية عباس لفصل النواب باطل

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى الصواف، إن قرار المحكمة الدستورية بمنح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، صلاحية إلغاء الحصانة البرلمانية


الصورة للتوضيح فقط

عن أي نائب في المجلس التشريعي هو قرار "باطل" لأن خرج من جهة "باطلة" – بحد وصفه، موضحا أن المحكمة الدستورية لم يتم تشكيلها وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف الصواف خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أن المحكمة الدستورية في الأساس تم تشكيلها بشكل غير قانوني، ورأى أن "عباس" يحاول تسيس القضاء بما يخدم مصالحه، لافتا إلى كيفية إقالة "سامي صرور" وكيفة أدلى باعترافات انه وقع على استقالته قبل تكيلفه بمهامه، معربا عن اعتقاده أن تلك المسألة تدلل على أن القضاء الفلسطيني ليس وطنيا بل قضاء مُسيس وفصائلي – بحد قوله.

السلطة الملطقة

وأوضح الصواف أن المجلس التشريعي بات تحت السلطة الملطقة للسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن تلك السلطة مطلقة  حتى قبل هذا القرار لأن عقلية "عباس" هي عقلية "ديكتاتورية" و"تسلطية" وأنه لا يقبل الرأي الآخر في تعامله مع قيادات حركة فتح، ومن يختللف معه يتم فصله وهناك على قائمة الفصل في المجلس التشريعي عشر نواب من حركة فتح، متابعا أن هذه هي البداية وربما تشهد الأيام القادمة إنهاء عضوية كل أعضاء المجلس التشريعي بحجج واهية.
وأعرب الصواف عن اعتقاده بأن المسألة ليست ضد فصيل بل ضد وكطن بكامله، مشيرا إلى أن رفض "الجهاد الاسلامي" لهذا القرار رغم عدم وجود أي أعضاء لديها في المجلس التشريعي يدل أن هذا الأمر يؤدي إلى فساد ويعمقه في المؤسسات الشرعية الفلسطينية، معربا عن اعتقاده بأن المرحلة القادمة ستكون في غاية السوء وربما تصل إلى استخدام العنف الجسدي لتحقيق بعض المآرب لبعض السياسيين.



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق