اغلاق

ظاهرة الباعة المتجولين: رام الله تبحث عن حل والبيرة تجرمها

بات موضوع الباعة المتجولين، من الظواهر التي تسترعي الانتباه في مختلف المدن ومن ضمنها رام الله والبيرة، التي أنتج مرصد السياسات الاجتماعية


صورة توضيحية
 
والاقتصادية "المرصد"، فيديو مؤخراً، يوثق عمل النساء بالذات في سوق البيرة المركزية "الحسبة".
وجاء إنتاج الفيديو الذي حظي بنسبة مشاهدات واسعة على موقع التواصل الاجتماعي، في اطار جهود تقوم بها عدة مؤسسات، من أجل المساهمة في إيجاد حل لمشكلة الباعة المتجولين، خاصة النساء اللواتي يعملن ضمن ظروف عمل غير سهلة أو مريحة.
وذكر الباحث فراس جابر، أن هناك حاجة لإيجاد بدائل لحل مشكلة النساء العاملات، اللواتي يضطررن للعمل نظرت لصعوبة أوضاعهن المعيشية والأسرية من جهة، والافتقار إلى نظام حماية اجتماعية يستهدفهن من قبل السلطة الوطنية من جهة ثانية.
ولفت إلى أن النساء البائعات في "الحسبة" يعملن ضمن ظروف قاسية وصعبة، داعياً وزارتي "الزراعة"، و"الاوقاف والشؤون الدينية"، وبلدية البيرة، إلى التعاون في سبيل توفير الحل المناسب.
وذكر أن التعرض للنساء ومنعهن في أحيان كثيرة من العمل، أو فرض غرامات عليهن بحجة الاعتداء على الملكية العامة ليس الحل، بالتالي فلا بد من تخصيص مكان مناسب لهن ليزاولن نشاطهن فيه.

 اعتداء على الحق العام،
وفي المقابل، ذكر مدير بلدية البيرة زياد الطويل، أن البلدية تنظر في عمل النساء البائعات الموجودات في الشوارع على أطراف "الحسبة"، باعتباره اعتداء على الحق العام، لاسيما أن البلدية قامت العام الماضي بتوفير أماكن خاصة وتأهيلها بكلفة وصلت إلى 100 ألف شيكل، غير أن النساء لم يستجبن وأصرين على البقاء في الشوارع والأرصفة، ما يمثل اعتداء على الحق العام للمشاة، وأصحاب المحال التجارية.
وأوضح أن البلدية لا تتلقى أي مقابل من النساء البائعات، باعتبار أنها لا تقر ولا توافق على وجودهن في الشوارع، مبينا أن البديل للوضع الحالي هو توجه الباعة المتجولين خاصة النساء إلى الأماكن التي تم تأهيلها.
وبين أن المنطقة التي تم تأهيلها تقع داخل الحسبة، وتتسع لعشرات البسطات، لافتا إلى وجود نية لدى البلدية لإزالة كافة التعديات في المدينة خاصة في منطقة "الحسبة"، لكن لا بد من أن تكون "الأوقاف" جزءاً من هذه المسألة، خاصة هناك أملاكاً تابعة لها في المنطقة، وأنها تتولى تأجير بعض المواقع للباعة.
وقال: هناك شارع وساحة عامة تم تأجيرها لباعة خضار وفواكه من قبل الأوقاف، مع أن هناك اتفاقاً معها بأن يكون المكان مخصصاً كمواقف سيارات وليس أغراض أخرى، علما أن القانون يؤكد أن من يملك حق اقامة أسواق خضار وفواكه هي البلدية، ولا يجوز لأحد أن ينافس البلدية، من هنا فإن تواجد أية بسطة تبيع الخضار والفواكه خارج المنطقة المحددة من قبلها مخالف للقانون.

إزالة التعديات على الشوارع والأرصفة
كما أشار إلى ضرورة أن تكون الأجهزة الأمنية جزءاً من أي نشاط، يهدف إلى إزالة التعديات على الشوارع والأرصفة.
وأفاد بأن عدة اجتماعات جرت بمشاركة ممثلين عن عدة مؤسسات، من ضمنها محافظة رام الله والبيرة، والأجهزة الأمنية، لحل المشكلة، لكنها لم تنجح بالتوصل إلى اتفاق لتجاوز الوضع القائم.
من جهتها، ذكرت مديرة دائرة الصحة والبيئة في بلدية رام الله ملفينا الجمل، أن البلدية بصدد اتخاذ خطوات في المرحلة المقبلة، من أجل حل مشكلة الباعة المتجولين في المدينة.
واستذكرت قيام البلدية العام 2013، بإنشاء سوق رام الله الشعبي، لتنظيم ظاهرة البسطات في المدينة، وتجميعها في مكان واحد، مبيناً أن الفكرة قامت على أخذ رسوم تقدر بعدة مئات من الشواكل من أصحاب البسطات شهرياً.
وأضافت: الفكرة لم تنجح، لاسيما أنه توفر خيار آخر، وهو التوجه إلى البيرة والبيع فيها دون دفع أي رسوم.
وبينت أن البلدية عمدت بعد فترة إلى منح رخص شهرياً لعدد من الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، مقابل مبلغ محدود ولفترة محددة، مع الالتزام بمتطلبات النظام والنظافة، ما شمل باعة كعك، وقهوة وشاي وترمس ..الخ.
وقالت: يوجد الآن نحو 80 بائعاً متجولاً في مركز المدينة وخارجها، يدفعون رسوما تتراوح بين 100 و1000 شيكل، بالتالي فإن أي بائع غير مرخص يمنع من العمل في المدينة.
وأضافت: اتخذ المجلس البلدي قبل شهر قراراً، بالعمل على تنظيم هذه المسألة، بمعنى أن الرخص ستنتهي مع نهاية العام الحالي، وبعدها ستعمل البلدية على اعداد تصميم موحد لأماكن البيع، مع الإعلان عن تضمينها وذلك في مواقع محددة من قبلها.
وذكرت أنه لم يتم بعد تحديد المعايير التي سيتم بناء عليها عملية الضمان، متوقعة أن تسهم هذه الخطوة في خفض عدد الباعة المتجولين في المدينة.

الشرطة تتدخل بناء على طلب من البلديات
وفي المقابل، أكد جهاز الشرطة، ممثلاً بالناطق باسمه المقدم لؤي ازريقات، أن الشرطة لا تتدخل أساساً في عمل الباعة المتجولين، إلا من منطلق تأثير ذلك على الأطفال ممن يقومون بالبيع، أو بناء على طلب من البلديات.
وأضاف: القانون يمنع أصلاً عمالة الأطفال، بالتالي نحن نتدخل لمنع هذه الظاهرة، ونقوم بتحويل الأطفال إلى المراكز المختصة، كما أن تدخلنا يأتي لمنع استغلالهم خاصة لأغراض التسول، لأن ذلك يشكل خطورة عليهم.
وأوضح أنه تم مؤخراً، ضبط شبكة من الأطفال والباعة المتجولين في كل من بيت لحم ورام الله، كانوا يستغلون لأغراض التسول.
وأضاف: موضوع الباعة المتجولين هو من ضمن تخصصات البلديات، وإذا ما قررت أية بلدية ازالة تعديات نقوم بحماية مفتشيها.
بينما اعتبر المرصد أن الحملة التي أطلقها، وتبنتها العديد من وسائل الاعلام والمؤسسات الأهلية ستستمر لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لهذه الظاهرة.



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق