المحامي رضا جابر

السابقة، وهو الدليل بان مجتمعنا، وأيضا الدولة ومؤسساتها، فشلوا في تنفيذ التصريحات والنوايا الى عمل جدي له مردود فعلي يناهض الظاهرة ويقلل منها".
وأضاف البيان: "سنة 2017 يجب ان تتحول الى السنة التي يأخذ مجتمعنا فيها مصيره بيديه، ويبني وينفذ مشروعا وطنيا لاعادة بناء وهيكلة مجتمعنا من جديد، واعادة وترميم المنظومة الاخلاقية التى حكمته في السابق، ولجم من استقوى عليه، من افراده، فعاث به فسادا".

"مناهضة العنف تحتاج الى قرار سياسي برصد الميزانيات، وتغيير السياسات المتبعة"
وتابع البيان: "يجب العمل على مشروع لبناء برامج على امتداد مجتمعنا، بكل بلد وبلد، على كل المستويات والمناحي، من تربية وتعليم، فرض النظام العام والحفاظ على الممتلك العام، تأطير الشباب وانقاذه ببرامج عينية من تأهيل وفرص عمل، وأيضا تشكيل لجان شعبية بهذا الشأن تعمل بتوافق مع السلطة المحلية، التي يجب ان تأخذ دورها كممثلة شرعية للمواطنين أمام سلطات الدولة، وفرض القانون فيها واجبارها القيام بواجباتها، والتي اثبتت سنة 2016 بانها بقيت على نفس نهجها وسياستها بالتعامل السطحي مع الموضوع على تشعباته وتعقيداته وعمقه".
وود في البيان: "المحامي رضا جابر، مدير مركز أمان يقول: مناهضة العنف تحتاج الى قرار سياسي برصد الميزانيات، وبالاساس تغيير السياسات المتبعة في كل الوزارات والمؤسسات الخاضعة للدولة، الى سياسة تتجه نحو تجفيف مستنقع المسببات الحقيقية للعنف، من فقر، فرض القانون العادل، الناجع والمتساو، وحل مشكلة السلاح غير المرخص، وكسر طوق الخوف من عناصر الاجرام في محتمعنا".
وأنهى البيان: "للاسف، بغياب مشروع وطني جاد يبقى العمل وفق اسلوب "اخماد الحرائق"، ولذلك يجب اكمال العمل الذي بدأت به لجنة المتابعة، ووضعه بأطار عملي والشروع بسنة 2017 بتنفيذه"، بحسب ما جاء في البيان.

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا