اغلاق

التجمع للشخصيات المستقلة يقدم مذكرته للمجلس الوطني

شارك التجمع الوطني للشخصيات المستقلة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الوطني، التي عقدت في بيروت برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، بصفة مراقب.


جانب من الاجتماعات التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني

علق منيب المصري الذي مثل التجمع أن "اللجنة التحضيرية توافقت على عقد المجلس الوطني الفلسطيني وفقاً لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في أيار 2011، عبر الانتخابات حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات".

"مفتاح الحل هو إنهاء الانقسام والشراكة الفعلية"
وفي بيان صادر عن التجمع، وصلت موقع بانيت صحيفة بانوراما نسخة عنه، جاء: "قدم التجمع مذكرة إلى هذا الاجتماع موقعة من محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل، ومن منيب المصري رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، ضمت موقف الشخصيات المستقلة من ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، الذين أكدوا فيها على أن "مفتاح الحل هو إنهاء الانقسام والشراكة الفعلية، والذهاب فورا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمارس مسؤولياتها دون عائق على كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، في إطار النظام السياسي الفلسطيني، كما تم الاتفاق عليه بين وفدي "فتح وحماس" في الدوحة بتاريخ 8/2/2016 ، وتعمل الحكومة على دفع عملية إعمار قطاع غزة، وفك الحصار الظالم على القطاع، ومعالجة آثاره، وإعادة توحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحل قضية الموظفين في غزة وفق الآلية التي وردت في اتفاق القاهرة في 4/5/2011 وتفاهمات "فتح وحماس" في القاهرة بتاريخ 25/9/2014".
 
"يجب تهيئة الاوضاع لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية"
وتابع البيان: "إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووفق تفاهمات الدوحة في 8/2/2016 تكون بعد مشاورات وتفاهم الرئيس الفلسطيني مع القوى والفصائل، والفعاليات الفلسطينية لتحقيق المشاركة الجماعية، وذلك وفق الأنظمة والأعراف المعمول بها. ومن ضمن مسؤوليات الحكومة الرئيسية المشار إليها تهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، يقوم الرئيس بتحديد موعدها بالتشاور مع جميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية، وحسب الاتفاقات السابقة والتفاهمات الأخيرة في الدوحة بتاريخ 8/2/2016، كذلك وبالتشاور يتم العمل على إجراء انتخابات مجلس وطني حيثما أمكن و/أو وضع آليات وفق الاتفاقات السابقة لتشكيل المجلس الوطني الجديد، سعيا لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتجديد النظام السياسي الفلسطيني".

"من الضروري إطلاق حوار وطني شامل بأسرع وقت ممكن"
أضاف البيان: "الأمور الأخرى المتعلقة بتفعيل المجلس التشريعي، واجتماع لجنة تفعيل وتطوير (م. ت. ف) ولجان المصالحة المجتمعية والحريات العامة تكون وفق اتفاق المصالحة المشار إليه في القاهرة بتاريخ 4/5/2011 والاتفاقات اللاحقة. كما دعت المذكرة إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل بأسرع وقت ممكن وفق أسس ومعايير وطنية تحددها القيادة الفلسطينية بمشاركة القوى والفصائل والفعاليات الوطنية لتحدد الإستراتيجية المستقبلية، وربما ضامناً للاتفاقات السابقة لإنهاء الانقسام".

"البرغوثي أبدى تأييده الكامل لما جاء بمذكرة التجمع"
أنهى البيان: "تم تسليم هذه المذكرة إلى رئيس المجلس الوطني، إذ طلب المصري اعتمادها كوثيقة من وثائق الاجتماع الذي شاركت به كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث توافقت الوثيقة التي قُدمت مع ما تم طرحه أثناء النقاشات بين ممثلي الفصائل. يذكر أن هذه الوثيقة كاملة تم عرضها على القائد الأسير مروان البرغوثي الذي أبدى تأييده الكامل لما جاء فيها".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق