اغلاق

الديمقراطي العربي يستنكر تقديم لائحة اتهام ضد الصانع

عمم الحزب الديمقراطي العربي، بيانا، الاثنين، جاء فيه :"قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد المحامي طلب الصانع بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة وإعاقتهم عن تأدية


المحامي طلب الصانع - رئيس الحزب الديمقراطي العربي

 مهامهم خلال المظاهرات المناوئة لبرافر وتم تحديد الجلسة للنظر في لائحة الاتهام يوم الخميس  الموافق 2.2 الساعة التاسعة صباحا في محكمة الصلح في بئر السبع ، وذلك بدعوى انه خلال المظاهرة التي جرت على مدخل سدية بوكر اثناء عقد حكومة نتنياهو جلستها الاستثنائية في سدية بوكر ، قامت الشرطة باعتقال احد المتظاهرين  وفِي المقابل قام الصانع وناشطون اخرون من اليساريين اليهود بالجلوس امام سيارة الشرطة التي كانت تقل المعتقل والحيلولة دون الاعتقال".

الصانع: "من يجب محاكمته هو الحكومة"
وعقب الصانع على المحاكمة قائلا "!ان المحاكمة هدفها الترهيب والتخويف من استمرار النضال الجماهيري لكن هذه الاجراءات لن تزيدنا الا ايمانا بقضيتنا والوقوف الى جانب أهلنا. وهذة القضية هي واحدة من ثمانية قضايا مشابهة ضدي  في الشرطة بحجج اعتداء على الشرطة او اعاقتهم من تأدية واجبهم كلها خلال النضال الجماهيري ضد مخطط برافر. والهدف تحويل الحق في التظاهر الى جريمة في حين انه جزء من النضال المشروع وان الذي يجب تقديمه  للمحاكمة هي حكومة اسرائيل التي تنتهك حقوق مواطنيها العرب وبشكل أساسي الحق في الاعتراف والحق في المسكن الذي هو حق مقدس كفلته كل الشرائع السماوية والمعاهدات الدولية الا دولة إسرائيل، التي تستخدم قانون التخطيط والبناء لليهود فقط، اما بما يخص المجتمع العربي يتم استخدام قانون البناء بشكل سياسي للتهجير والترحيل والتطهير العرقي ولمحاصرة وقمع تطور المجتمع العربي ".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق