اغلاق

توما-سليمان: ‘‏من يهمه نساء و أطفال النقب لا يهدم بيوتهم في عزّ الشتاء!‘

عمم مكتب النائبة عايدة - توما سليمان بيانا جاء فيه: ((عقبّت رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، النائبة عن الجبهة في القائمة المشتركة عايدة توما-سليمان،


عضوة الكنيست عايدة توما- سليمان


حول قرار ‏الحكومة،  والذي قاده رئيس الحكومة نتنياهو سوية مع وزيرة القضاء شاكد للقضاء على ظاهرة تعدد الزوجات حيث أكّدت ‏توما-سليمان أنه منذ استلامها رئاسة لجنة مكانة المرأة كانت قد توجّهت للوزيرة شاكد برسالتين تسأل حول مخطط ‏الوزارة لعلاج هذه الظاهرة مشيرة الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستثمار في الجوانب التربوية
والمجتمعية والاقتصادية المنوطة بالعمل ‏على الحد من هذه الظاهرة وعلى ضرورة العمل على تمكين النساء ومنحهن البدائل والدعم كي لا يتم التسبّب بالمزيد من المشاكل ‏الاجتماعية والاقتصادية في هذا السياق. جدير بالذكر أن الوزيرة شاكد لم تقم بالرّد على أي من هذه التوجهات حيث تقول توما-‏سليمان أن هذا "يُظهر النية غير الصادقة في العمل على علاج الظاهرة إنما فقط في تجريم الجماهير العربية والتحريض عليها". ‏
كما ويُذكر أن رئيس الحكومة قد تطرق للقضية أمس في خطاب مصوّر نُشر على صفحته على الفيسبوك وتشير توما-سليمان ‏إلى أن: "من يهمه النساء والأطفال العرب لا يقوم بهدم بيوتهم في عزّ الشتاء والبرد القارص ويتركهم دون مأوى بل ويهدد بهدم ‏‏"الكرافانات" التي هبّت جماهيرنا لتوفيرها لهم. من يهمه النساء والأطفال العرب وتأثير ظاهرة تعدّد الزوجات عليهم كان سيهتم ‏بتطوير المواصلات، وفرص العمل، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، بناء مدارس، وتمكين النساء ومنحهن بدائل وفرصًا ‏أفضل ليرفضن هذه الظاهرة. إن المنظمات النسوية تُحذّر من تداعيات هذه الظاهرة منذ سنوات إضافة إلى كونها خرقًا واضحًا ‏للقانون الذي لم يكن يهم أي من السلطات الإسرائيلية تطبيقه حتى أصبح يخدم هدفًا سياسيًا دنيئًا يتساوق مع التحريض على ‏العرب". ‏)).

"الوزارة لم تقم بتقديم لوائح اتهام ولم تعمل بشكل جدي على محاربة الظاهرة"
اضاف البيان:((وتدل ردود وزارة القضاء التي تترأسها شاكيد من استجواب قدمته النائبة توما- سليمان في الماضي ان الوزارة لم تقم بتقديم لوائح اتهام ولم تعمل بشكل جدي على محاربة الظاهرة وابعادها عن المجتمع مما يثير التساؤلات حول اهداف الوزيرة شاكيد ورئيس الحكومة من اقرار هذه الخطة الجديدة الان تحديدًا.
كما ان المعلومات الاولية التي رشحت عن الخطة والنقاش الدائر حولها يؤكد انه كل ما يهم الحكومة هو خفض عدد متلقي مخصصات الدعم من التأمين الوطني من نساء واطفال عن طريق ملاحقة من يعتقدون انهم في علاقة زواج تعددي.
واضافت توما-سليمان: " نحن حين نعمل للحد من الظاهرة فإن ما يحركنا مصلحة مجتمعنا وجماهيرنا العربية، مصير نساؤنا واطفالنا بينما تتحرك حكومة نتنياهو بدافع التحريض والنيل من حقوق هذه الجماهير، قد يكون الشعار واحدا ولكن النوايا والاهداف بالتأكيد مختلفة تمامًا.
توقيت اقرار هذه الخطة وفحواها مشبوه رغم العنوان الذي مُنح لها والذي كما يبدو للوهلة الاولى يتعاطى مع قضية حارقة طالما عالجناها وحاولنا الحد منها.
ان التعاطي مع مشكلة تعدد الزوجات من باب تجاوز القانون والرغبة بالاستيلاء على مخصصات التأمين وفي هذا الوقت تصب ضمن الحملة التحريضية التي يقودها نتنياهو وحكومته ضد الجماهير العربية عامة والعرب البدو خاصة باننا خارجون على القانون واننا نتعمد عدم الانصياع، ضد مساعيها لتنزع الشرعية عنا وعن وجودنا في البلاد)). نهاية البيان.



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق