اغلاق

النائب جبارين يطالب بإقالة مدير وحدة تطبيق قوانين التخطيط والبناء

توجه النائب د. يوسف جبارين برسالة مستعجلة إلى وزير المالية، موشيه كحلون، وإلى مُفوَّض سلك خدمات الدولة، موشي ديان، مطالبًا اياهما بإقالة المحامي


النائب يوسف جبارين

أفي كوهين، مدير وحدة تطبيق قوانين التخطيط والبناء، من منصبه فورًا، ((والقيام بالتحقيق كيف يقوم كوهين بمثل هذا المنصب، وذلك بعد الكشف انه يسكن في مبنى غير قانوني في بؤرة استيطانية على أراضي فلسطينية خاصة!)). وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب جبارين.
اضاف البيان:((وللمفارقة، فقد كان كوهين قد شارك هذا الاسبوع في النقاش في لجنة الداخلية البرلمانية الذي عرضت فيه الحكومة التعديل لقانون التخطيط والبناء الذي يهدف الى تشديد العقوبات والإجراءات العقابية ضد المواطنين العرب  (قانون كيمينتس).
وكانت صحيفة "هأرتس" قد كشفت الأسبوع الأخير في تحقيق صحفي أن مدير وحدة تطبيق قوانين التخطيط والبناء في وزارة المالية، المحامي أفي كوهين، وهو المسؤول عن تطبيق القانون بشأن البناء غير القانوني في إسرائيل، يسكن في مبنى غير قانوني في بؤرة استيطانية غير قانونية تدعى "بلجي مايم"، وتقع على أراضي فلسطينية خاصة. كما ويتبين من التقرير، أن كوهين كان المسؤول عن الإجراءات الإدارية التي انتهت بهدم 11 منزلا في مدينة قلنسوة قبل أسبوعين. وقد عُين كوهين قبل سنتين رئيسا للوحدة القطرية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء، والتي يطلق عليها أيضا الوحدة القطرية للرقابة على البناء، وهي وحدة تملك صلاحيات متابعة وتنفيذ كل ما يتعلق بمخالفات البناء، بالتنسيق مع مؤسسات التخطيط المختلفة".)).
 
 "النظام القانوني العام في اسرائيل يشهد تدهورًا غير مسبوق "
اختتم البيان: ((وقد أكد جبارين في رسالته، أن النظام القانوني العام في اسرائيل يشهد تدهورًا غير مسبوق في معايير الحكم، مضيفًا ان تعيين كوهين هو بمثابة تدهور اضافي لحكومة اسرائيل بالاستهزاء بالقانون وعدم احترام الأُسس المهنية والأخلاقية للعمل، خاصةً بكل ما يتعلق بمنظومة الخدمات العامة للمواطنين.
وقال جبارين أن استمرار كوهين في منصبه يمس بسُلطة القانون اذ أنه من غير المعقول أن يستمر في منصبه في الوقت الذي يخالف هو بنفسه قانون التخطيط والبناء ويسكن على أرض فلسطينية خاصة. وقد تساءل جبارين، "كيف من الممكن أن يكون مدير وحدة تنفيذ قانون التخطيط هو بنفسه يعيش في مبنى غير مرخص في بؤرة استيطانية ويخالف قوانين التخطيط؟".
ويذكر أن بحسب معطيات وزارة المالية، ففي العام 2016 أصدرت الوحدة 152 أمر هدم، نفذ 51 عملية هدم منها لمبان تزيد مساحتها عن 50 مترا. وللمقارنة ففي العام 2015 صدر 24 أمر هدم نفذ منها 16 عملية هدم)).



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


 

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق