اغلاق

غزة: المطالبة بتطبيق ’مواءمة الأماكن للأشخاص ذوي الإعاقة’

قال مركز شؤون المرأة في غزة "إن الأشخاص ذوي/ات الإعاقة يعانون من عدم مواءمة الأماكن العامة لهم/ن لذا يطالب المركز المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني


غزة

وبالأخص البلديات في قطاع غزة بتطبيق بند الموائمة في القانون رقم 4 لعام 1999م، حيث تُعتبر البلدية أداة تنفيذ القانون، وهي المخولة باستصدار تراخيص البناء للمباني والمرافق العامة والتي يستخدمها الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في حياتهم/ن، ويجب على البلديات عدم استصدار أي تراخيص بناء جديدة إلا ضمن المواصفات والمقاييس الخاصة بذوي/ات الإعاقة. حيث أوجبت المادة (13) في قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) مواءمة الأماكن العامة: (الشوارع والطرق والممرات والدروب والمباني الحكومية وغير الحكومية) لاستعمال وتنقل ذوي/ات الإعاقة ويتم ذلك بالتنسيق بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمواصلات والحكم المحلي. وأن تكون أيضاً أماكن العمل والأسواق والمحال التجارية مواءمة لذوي/ات الإعاقة ويقع ذلك على عاتق وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل".
وأضاف المركز: "ووِفقاً للمادة (14) إذا لم يتم التمكن من مواءمة المكان بسبب كون المباني تاريخية أو لأمن المكان وسلامته، أو لزيادة التكلفة عن 15% من قيمة المكان، فإنه لا بد من إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام للأشخاص ذوي /ات الإعاقة. وألزمت المادة (15) وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع خطة تنفيذية لإدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية والمؤسسات الأهلية والتدريب عليها واستخدام لغة الإشارة في التلفزيون للتواصل مع الأشخاص ذوي/ات الإعاقة سمعياً".
وتابع: "تناولت المادة (16) تأمين بيئة تعليم تناسب احتياجات ذوي/ات الإعاقة تتولاها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد من خلال مراعاة بيئة ملاءمة في المكان (ملاءمة الطرق - وجود مصعد كهربائي - مقاعد دراسية - دورات مياه ملائمة - مقصف ملائم - ساحات وغرف رياضية يسهل التحرك فيها - المختبرات والمراسم والأشغال والمكتبات- الإنارة - السماح لمرافق بالتواجد مع الأشخاص ذوي/ات الإعاقة إذا كان/ت بحاجة إلى ذلك. وتناولت المادة (17) تهيئة بيئة مواصلات مناسبة لحركة ذوي/ات الإعاقة بالتنسيق ما بين وزارتي المواصلات والشؤون الاجتماعية وبالأخص استخدام إشارة ذوي/ات الإعاقة في مواقف السيارات والحافلات، توفير حافلات مجهزة على الخطوط العامة، تخفيضات على أثمان التذاكر بما فيها تذاكر الطيران الفلسطيني لذوي الإعاقة بحيث لا تزيد مساهمتهم/هن عن 25% من قيمة التذاكر). وتناولت المادة (18) ضرورة أن تعمل وزارة الاتصالات على توفير تسهيلات الاتصالات لذوي/ات الإعاقة بما فيها تسهيل استخدام شبكة المعلومات وتوفير هواتف عمومية مواءمة وإعطاء تخفيض على فاتورة الهاتف)".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق