اغلاق

النيابة العامة الفلسطينية تشارك في ندوة علمية في بيروت

بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك، شارك وكيل النيابة العامة أ. يسار حجاز في الندوة العلمية حول إشكاليات تنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة في بيروت، وذلك



بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية/ جامعة الدول العربية/ مجلس الوزراء العرب، وبمشاركة ممثلين عن وزارات عدل من بلدان مختلفة ومديري المعاهد القضائية ورؤساء ادارات التشريع ورؤساء أجهزة التفتيش القضائي ورؤساء قضايا الدولة، وممثلين عن النيابات العامة من دول عدة، وخبراء قانونين من المركز العربي للبحوث القضائية والقانونية.
وناقشت الندوة العلمية محاور عدة تتعلق بالمراحل القانونية التي تسبق إعلان الافلاس في التشريع الوطني، نقاط القوة والضعف في القوانين التي تعالج حالات الافلاس، المقترحات لمعالجة قوانين الافلاس في الدول العربية، إشكاليات تنفيذ أحكام الافلاس عبر الحدود خاصة في الدول العربية.
وتم خلال الندوة تقديم أوراق عمل من وفود عدة منها فلسطين، السودان، سلطنة عُمان، قطر، الكويت والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

توصيات الندوة
وقد خرج المشاركون بتوصيات عدة منها، "تعديل التشريعات الوطنية التي تنظّم حالات الإفلاس وإجراءاتها بما يتناسب مع تطوّر التجارة وجذب الاستثمارات وحماية مصلحة كل من المدين والدائنين والاقتصاد الوطني، تبني الحلول المطروحة حديثاً لمعالجة حالات ما قبل شهر الإفلاس انسجاما مع التشريعات الوطنية لكل دولة، إعداد مشروع قانون نموذجي عربي استرشادي للإفلاس يتضمّن معالجة حالات الإفلاس ويلبّي متطلّبات التطوّر الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مسترشداً بقواعد اليونسترال، تعميم مسودة مشروع الاتفاقية العربية لتنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية خارج حدود الدولة على الدول العربية لإبداء ما لديها من ملاحظات وموافاة المركز بها، العمل على إيجاد قضاء متخصّص في قضايا الإفلاس والعمل على إعداد أعوان القضاء العاملين في حقل الإفلاس كأمين التفليسة والخبراء المختصين للعمل مكان الإدارة التي تتمّ تنحيتها عند الاقتضاء، التمييز بين حالات الإفلاس بين الشركات والأفراد وبين حالات الإفلاس كبيرة القيمة وصغيرة القيمة وإجراءات كل منها والحدّ من سلطة جماعة الدائنين بما ينسجم مع التشريعات الوطنية، ضمان وحدة الإفلاس والنزاعات والدعاوى الناشئة عنه وجعلها من اختصاص المحكمة المختصّة بنظر دعوى الإفلاس وتوسيع السلطة التقديرية للمحكمة خاصة في مجال محاولة إنقاذ الكيان التجاري المنوي شهر إفلاسه، تقليص إجراءات التقاضي أمام محكمة الإفلاس وتقليص درجات ومدة الطعن".

دورة حول التفتيش القضائي في الأردن
وفي سياق متصل، شارك رئيس النيابة العامة في دائرة التفتيش القضائي في مكتب النائب العام أ. عبد الناصر دراغمة في دورة حول التفتيش القضائي في المملكة الاردنية الهاشمية، وذلك بحضور مفتشي دائرة التفتيش القضائي في مجلس القضاء الاعلى، والمستشار القانوني لبعثة الشرطة الاوروبية.
وهدفت الدورة الى "التعرف على التجربة الاردنية في التفتيش القضائي، من خلال جولات عملية في كل من محكمة استئناف عمان، ومحكمة بداية وصلح الزرقاء، ومحكمة السلط،" حيث التقى الوفد رئيس محكمة التمييز الاردنية، والمفتشين العاملين في جهاز التفتيش القضائي الاردني، وتم خلال اللقاء استعراض أعمال التفتيش القضائي في المملكة الاردنية وتبادل الخبرات في ذات المجال.
ومن الجدير بالذكر انه تم تنفيذ تلك الدورة بدعم من بعثة الشرطة الاوروبية.




لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق