اغلاق

بيان صادر عن ’أسرى حركة فتح في السجون الإسرائيلية’

أصدر "أسرى حركة فتح في السجون الإسرائيلية" بيانا وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما، وجاء في البيان:"إننا قررنا خوض معركة الحرية والكرامه حفاظاً


شعار حركة "فتح"

على كرامتنا من أجل حقوقنا الإنسانية البسيطة ولذا نهيب بكم للتعبير عن كل معاني التضامن والمساندة للإضراب التاريخي الذي ستقوده الحركة الأسيرة بتاريخ 17-4-2017، وإننا نتطلع اليكم وندعوكم لتنظيم أوسع حركة شعبية للتضامن مع الأسرى من خلال تنظيم المظاهرات والاعتصامات والمهرجانات، كما اننا نتطلع الى دور مميز لدعم الحراك من قبل إخوتنا واخواتنا في الحركة الطلابية الفلسطينية في الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية وفي النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الشعبية ولجان الخدمات والشباب في المخيمات وفي منظمات المجتمع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني، وإننا ندعو جماهير شعبنا في المنافي وبلاد الاغتراب للتضامن مع الأسرى ونضالهم العادل حيث أنهم في الخندق الأول لمواجهة الاستعمار الصهيوني الكولونيالي.
كذلك فإننا نهيب بأبناء شعبنا داخل الخط الأخضر للتضامن مع هذا الإضراب ومساندة الأسرى وكفاحهم واضرابهم للحصول على شروط حياة إنسانية كفلها القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف ويحرم منها فقط الأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون الإسرائيلية.
ان ما نطالب به بعد مضي عشرات السنين من الأسر والإعتقال والتحقيق والتعذيب والعزل الانفرادي والجماعي والمعاناة اليومية هو تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى ونقلهم الى الأراضي المحتلة عام 1967 ومنحهم حق التواصل مع ذويهم من خلال تركيب تلفون عمومي وتأمين الزيارات مرتين في الشهر وليس مرة واحدة بعد القرار المجحف الذي اتخذه الصليب الأحمر قبل عام بتقليص الزيارات لواحدة في الشهر والسماح لكافة افراد الأسرة بزيارة ذويهم في السجون، ناهيك عن الاهانات المتعمدة من قبل جنود الاحتلال على الحواجز العسكرية لذوي الأسرى وامتهان كرامة الأهالي.
وإننا اذ ننتصر لكرامتنا وحقوقنا في مواجهة غطرسة هذا المحتل بامعائنا الخاوية متسلحين بعدالة قضيتنا والتفاف جماهير شعبنا من حولنا فالحراك الشعبي هو الكفيل لقرع أبواب العالم والمؤسسات الدولية ذات الصلة بقضية الأسرى وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لإلزام اسرائيل تطبيق الاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف.
إننا نؤمن ان الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار وأنه لا انتصار لقضية وطنية دون الوحدة والتفاف جماهيري وانتم صناع الوحدة وأصحاب الانتصار في وقت سننقطع فيه عن العالم الخارجي ستبقى قلوبنا وعقولنا تنبض بعزيمتكم التي ستحرك الساكن في كل مكان وستخترق جدار الصمت فأنتم البوصلة والنبراس الذي يصوب المسار نحو فلسطين ولا رهان لنا الا على شعبنا وما نحن الا جسر لعبوركم نحو الحرية والعودة والاستقلال واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
اننا اذ نخوض معركتنا هذه في السابع عشر من نيسان القادم فاننا ندعو الاخ الرئيس محمود عباس ( ابو مازن) وقيادة م.ت.ف والحكومة وقيادة الفصائل الوطنية والاسلامية الى تحمل مسؤولياتهم والعمل الجاد والصادق للإفراج عن الأسرى والتوقف عن حالة التجاهل والتقصير، ودعم ومساندة اضرابهم ونضالهم، كما ندعو الأجهزة الأمنية لمساندة كافة أشكال الحراك الشعبي والفعاليات الجماهيرية المتضامنة مع الأسرى، واننا حتماً لمنتصرين". الى هنا نص البيان.



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق