اغلاق

إلتماس للعُليا: الاسرى يُنقلون بظروف مروعّه ولا إنسانيّة

تم اليوم 20.4.17 تقديم التماس لمحكمة العدل العُليا بواسطة مكتب محاميات سمدار بن نتان & بومرانتس، باسم مجموعة من الأسرى والأسيرات المصنفين "أمنيين"، وذلك


فعاليات تضامنية مع الاسرى

بسبب ظروف النقل بحافلات مصلحة السجون - المدعوة "بوسطة" – "اذ تدوم عملية النقل ساعات طويلة وأحيانا تصل الى 48 ساعة متواصلة مع استراحة قصيرة جدا". بحسب ما جاء في بيان صادر باسم مكتب المحاماة.
اضاف البيان:" عملية النقل تتم بدون ماء او غذاء، بينما يجلس الاسرى مكبلي الايدي والارجل بسلاسل حديدية توصل بينهم وتجعل منهم سلسة بشرية، اما مقاعد الجلوس في الحافلة فهي مصنوعة من حديد وتسبب الم حاد واوجاع ظهر للمسافرين في الحافلة التي يتم استعمالها عادة لنقل الاسرى من السجن لجلسات المحاكم بكُل انحاء البلاد، أو لتلقي علاج طبي بمراكز العلاج المختلفة.
وفق التماس سابق من سنة 2008 تداول بمحكمة العدل العليا بمبادرة جمعيات اسرائيلية، ألزمت المحكمة مصلحة السجون إجراء تغيير شامل وتعديل جذري لظروف النقل للأسرى "الأمنيين". بالرغم من قرار المحكمة تملصت مصلحة السجون من تنفيذه، مما ادى الى نقد حاد ورقابة حثيثة من قبل الدفاع العام وجمعيات مختلفة تعنى بقضايا حقوق الاسرى.
وجاء هذا الالتماس ليعرض ظروف النقل المروعة التي تمس بأبسط حقوق الاسرى وتهدد صحتهم وتشكل خطرا على حياتهم أثناء عملية النقل بالبوسطة مما يحولها الا مسار عذاب. وفقًا للمعلومات الواردة من الاسرى والمفصلة في الالتماس، حتى يومنا هذا لم يطرأ أي تغيير على ظروف النقل، ما زال السفر بالبوسطة يستمر لعدة أيام متتالية، والأسوأ من ذلك، ما زال يمنع عنهم الغذاء والماء خلال عملية النقل، كما يتم منعهم من استعمال المرحاض واستيفاء احتياجاتهم الاساسية مما يجعل البوسطة تتساوى مع ادوات التعذيب المرفوضة".

اسقاطات النقل على الاسرى وقضاياهم
تابع البيان:"ظروف النقل السيئة لا تستهدف فقط إنسانية وكرامة الانسان الاسير، حيث يحق له مثل أي شخص اخر ضمان حقوقه الاساسية، انما يؤدي أيضا لتنازل الاسرى عن حقهم في جلسات المحكمة أو التخلي عن علاج طبي لتجنب ظروف السفر الصعبة والمهينة واللاإنسانية.
تحسين ظروف النقل بالبوسطة هو مطلب رئيسي وقضية حارقة في سلم أولويات نضال الاسرى الاّني، حيث تم التصعيد مؤخرا بالاضراب عن الطعام في مختلف سجون البلاد، مع العلم أن هذه القضية تمس جميع الاسرى "الأمنيين" بدون استثناء أو تفرقة".
في تصريح للمحامية أنو دعوئيل  لوسكي  القائمة على الالتماس قالت:"شهادات الاسرى هي اكبر دليل على رداءة الوضع.
 هناك ضرورة ماسة لاصلاح الوضع الحالي والضغط على مصلحة السجون للقيام بواجبها نحو كرامة الانسان الاسير بدون تفرقة في العرق او القومية. أيعقل انه في سنة 2017  ما زال هناك  قصص مروعة عن اسرى يستعملون قناني بلاستيك في البوسطة لعدم توفر المرحاض! ويريدوننا ان نصدق ان كل هذا يحدث تحت انف المحكمة  ومصلحة السجون! بعد مكاتبات عديدة مع مصلحة السجون لم نحصل على النتيجة المرجوة، لذلك لم يبق أمامنا سوى الالتماس مجددا للمحكمة".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق