اغلاق

الأيوبي: مرسوم الرئيس بتعيين نائب لرئيس مجلس القضاء مخالف للقانون

قال المحامي زيد الأيوبي ان "المرسوم الذي اصدره الرئيس محمود عباس مع الاحترام بتاريخ 27/4/2017 والقاضي بتعيين نائبا لرئيس مجلس القضاء الاعلى هو مرسوم

 
المحامي زيد الأيوبي

مخالف للقانون والاصول المرعية والمتعلقة بتعيين نائب رئيس المجلس".
وأكد الأيوبي على أن "المادة 37 من قانون السلطة القضائية النافذ وضعت معيار الاقدمية لتعيين نائب رئيس مجلس القضاء بحيث يكون اقدم قضاة المحكمة العليا هو النائب للرئيس بقوة النص القانوني وحذافيره ولكن المرسوم لم يعين القاضي الاقدم وفقا لصحيح النص المشار اليه وانما تم تعيين قاضي آخر لا يتوفر فيه معيار الاقدمية وهو سعادة القاضي هشام الحتو مع الاحترام والتقدير له".
وأضاف: "إنه ووفقا لما رشح من معلومات ان مجلس القضاء الاعلى قد نسب لسيادة الرئيس أكثر من قاضي ليختار من بينهم من يكون نائبا لرئيس المجلس وهو ما من شأنه ان يمثل قبول لتدخل السلطة التنفيذية في اعمال القضاء من خلال اعطائها حق الاختيار والمفاضلة بين القضاة، بعيدا عن معيار الاقدمية الثابت نصا واصولا والذي يساهم في تكريس استقلال القضاء وسلطته".
واستطرد الأيوبي ان "هذا المرسوم والحالة هذه يغدو مخالفا للقانون والأصول المرعية وحريا بالطعن بالالغاء كونه يدخل في سياق القرارات الادارية القابلة للطعن بالالغاء"، مؤكدًا انه "يفكر جديا بتقديم طعن لدى محكمة العدل العليا بخصوص هذا الموضوع لطلب الغاء المرسوم حسب الاصول القانونية".
وناشد الأيوبي الرئيس ابو مازن "بسحب هذا المرسوم واعادة اصداره بالشكل الذي يتفق مع قانون السلطة القضائية النافذ سيما واننا في مرحلة بناء ولا بد من تكريس سيادة القانون واحترم مواده من كل الجهات الرسمية في فلسطين".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق