اغلاق

لجنة الدستور تصادق على الأنظمة لتطبيق ‘قانون مكافحة الارهاب‘

جاء في بيان صادر عن الكنيست: ((صادقت لجنة الدستور على الأنظمة لتطبيق قانون مكافحة الارهاب، وقال رئيس الجلسة، عضو الكنيست بيني بيغن (الليكود): "وفق ما اذكر،

 
  جانب من الجلسة -تصوير: القسم الاعلامي للكنيست

عندما قمنا بسن قانون مكافحة الارهاب كانت أنظمة لحالة الطوارئ قمنا ببحثها وبالحاجة الى الغائها بعد ذلك. بالنسبة لمجموعة واحدة، توصلنا الى استنتاج مشترك انه لم يحن الوقت لالغائها في ضوء الوضع الأمني. الغاء مجموعة أخرى يلزم تشريع قانون والمجموعة الثالثة - كان هنالك اتفاق واسع مثلا بالنسبة لاقامة محاكم عسكرية وهي ليست جيدة. انا اعتقد انه من المناسب بحث هذه المجموعة وما تبقى ارفاق تشريع جديد ليعبر عن الجلسة التي اقيمت".
القائم باعمال المستشار القضائي للحكومة، المحامي راز نزري قال: "وضحنا الامور وتوصلنا الى نتيجة انه يجب الغاء الانظمة التي ليست مطلوبة لأمن الدولة. وتم الغاء 78 من بين الانظمة وهذا كثير، أكثر من النصف بقليل. بالنسبة للمحاكم العسكرية، اليوم لا توجد محاكم عسكرية، لكن توجد امكانية لاقامتها من جديد. انا اوافق على انه من المناسب الغاء امكانية اقامة محكمة كهذه. الجهات الامنية غير معنية بذلك لانه تحتمل حالات يحتاجونها من ناحيتهم. توجهي ان محكمة عسكرية لا يجب ان تكون الاجابة تجاه المواطنين، لذلك فحصنا وجود حلول اخرى تعطي الاجابة في اطار الجهاز القضائي المدني. توصلنا الى مخطط يعطي اجابة لمشكلة اخرى كهذه تنجم دون استخدام محكمة عسكرية. تقرر عدم المضي قدما بهذا في هذه الاثناء")).

التعامل مع ممتلكات ضُبطت وصودرت
اضاف البيان:(( وصادقت اللجنة على انظمة قانون مكافحة الارهاب (الاعلان عن منظمة ارهابية) 2017: القسم ب لقانون مكافحة الارهاب ينظم خطوات الاعلان عن المنظمات الارهابية والناشطين في الارهاب وبين الاعلان "الداخلي" من قبل وزير الامن وبين تبني الاعلان الأجنبي عن منظمة ارهابية اجنبية او ناشط ارهابي اجنبي من قبل لجنة الوزراء لشؤون الامن القومي. وبضمنها تحدد الأنظمة الغاء الزام الاعلان في الصحف اليومية وبدلا من ذلك نشر الاعلان في موقع الانترنت التابع لوزارة الامن.
ووفق المرجعية صادقت اللجنة ايضا على انظمة مكافحة الارهاب (التعامل مع ممتلكات ضبطت وصودرت) 2017: في بند هـ لقانون مكافحة الارهاب تحت عنوان "مصادرة قضائية ومصادرة إدارية" تم تنظيم صلاحيات الضبط والمصادرة لممتلكات ارهابية. الانظمة المقترحة تهدف الى تحديد التسويات المطلوبة بكل ما يتعلق بطريقة التعامل مع الممتلكات من قبل الوصي العام، بالنسبة للمتلكات بادارة مؤقتة وبالنسبة لممتلكات صدر امر مصادرة لها.
صوت الى جانب الانظمة عضو الكنيست بيني بيجن (الليكود). )).

 
بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :
panet@panet.co.il




لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق