صور لقوات اسرائيلة في الجولان- تصوير AFP

الأراضي السورية.
وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: "لم تكتف إسرائيل بدعمها الفاضح والمعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة، خلافا لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة في سوريا، بل عمدت مؤخرا إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية تل أبيب إجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل وفق القانون الإسرائيلي". وفقب ما جاء في الرسالة.
وأشارت الوزارة إلى أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة تأتي بهدف "سلب الشخصية العربية للمنطقة"، مبينة أن الفقرة الخامسة من وثيقة الجولان نصت على، "عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى "المجالس المحلية".
وأشارت الوزارة إلى أن "إسرائيل، التي رفضت الانصياع للشرعية الدولية طيلة السنوات السابقة، كررت في قرارها الجديد تمردها وعدم احترامها لسيادة سوريا على هضبة الجولان".
يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 497، الذي اعتمد بالإجماع في ديسمبر عام 1981، اعتبر قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغيا وباطلا.
كما أعلن مجلس الأمن في القرار ذاته أن جميع أحكام اتفاقية جنيف عام 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل، منذ يونيو 1967.
وأضافت الوزارة أن القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل انتهاكا صارخا آخر لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الإنساني الدولي ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن "دمشق إذ ترفض القرار الإسرائيلي الجديد رفضا قاطعا وجملة وتفصيلا، فإنها تعيد التأكيد على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلا أو آجلا".