اغلاق

الضابطة الجمركية تتعامل مع 892 قضية خلال شهر تموز الماضي

تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر تموز يوليو الماضي مع 892 قضية موزعةً ما بين ضريبية وجمركية وصحية وزراعية وتبغ، بواقع 576 قضية ضريبية وجمركية، و316


مجموعة صور من المضبوطات

قضية في مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة وتبغ.
وأشار بيان لادارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، انه "تم ضبط كميات كبيرة من البضائع المنتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات الممنوعة من التداول والزراعة والصحة والتبغ والبترول، من خلال جمع المعلومات الاستخبارية والمتابعة وعمل الدوريات والحواجز الاعتيادية التي يتم تسييرها بشكل يومي، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 والتواصل مع المديريات في كافة المحافظات وبالتعاون مع الجهات الشريكة من كافة الوزارات".

"تم اتلاف 55 طنًا من المواد المنتهية الصلاحية"
وافاد البيان انه "تم اتلاف 55 طنا من المواد المنتهية الصلاحية وغير مطابقة وغير صالحة للاستخدام بواقع 50 قضية، وتم ضبط 10 طن من منتجات المستوطنات الممنوعة من التداول بواقع 4 قضايا، وتم ضبط سولار مهرب غير مطابق للمواصفات ومن دون أوراق رسمية بواقع 6000 لتر، و118 شريحة وكروت اتصالات إسرائيلية، وتم مصادرة 1276 قطعة ألعاب ممنوعة من التداول بواقع 23 قضية، وتم مصادرة ايضا 4663 كروز دخان عربي واجنبي و834 كغم معسل وتمباك مهرب بواقع 138 قضية، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 44 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات زراعية ومنتجات زراعية وحيوانية بدون تصريح زراعي او أذونات استيراد وبدون شهادات صحية، وتم التعامل مع 11 قضية في مجال الصحة، وتم تحويل 35 قضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".
وذكر البيان ايضا أنه "تم التعامل مع 576 قضية ضريبية وجمركية، من خلال تحويل مكلفين وتجار الى دوائر وزارة المالية لتسوية وتصويب أوضاعهم التجارية ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها".

"الوعي المجتمعي ورفع ثقافة المواطنين"
واضاف البيان انه "على صعيد الوعي المجتمعي ورفع ثقافة المواطنين حول مفهوم الأمن الاقتصادي والصحي والأمن الغذائي، نظمت الضابطة الجمركية أكثر من 25 محاضره واستفاد من هذه المحاضرات أكثر من 2000 مواطن في مختلف المحافظات".
وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين ولضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلا لأعمالهم "بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والالتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق