اغلاق

أبو يوسف: ’إنجاح المجلس الوطني يجب أن يكون مهمة الجميع’

أكد الدكتور واصل ابو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن "اجتماع اللجنة التنفيذية ناقش العديد من القضايا، ومن


الدكتور واصل ابو يوسف

ضمنها سبل إنجاح عقد المجلس الوطني الفلسطيني، كونه استحقاق وطني يستوجب أن يتم الاستجابة له في ظل كل التحديات القائمة".
وأضاف أبو يوسف في حديث لوسائل الاعلام، أن "الجميع يدرك مدى أهمية عقد المجلس الوطني من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس وطني جديد ووضع استراتيجية فلسطينية تحكم عمل منظمة التحرير الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة على الصعيد السياسي، خاصة في ظل مخاطر وتحديات كثيرة تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وفي ظل التوقعات بازدياد التصعيد الاحتلالي من قبل حكومة نتنياهو، والموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال".

"الأولوية الآن هي لعقد المجلس الوطني"
وشدّد على أن "إنجاح المجلس الوطني يجب أن يكون علي سلم أولويات الجميع، لأهمية هذه الخطوة في تذليل الكثير من العقبات على الساحة الفلسطينية"، مشيرًا إلى "موقف حركة حماس المعارض تجاه عقد المجلس الوطني وفق تصريحاتها الإعلامية".
وأكد على "حرص اللجنة التنفيذية على حضور الجميع، وأن الأولوية الآن هي لعقد المجلس الوطني في هذا التوقيت تحديدًا خلال الفترة القريبة القادمة".
وأشار إلى أن "اللجنة التنفيذية قررت إجراء مزيد من المشاورات بين الفصائل من أجل تحديد مكان وزمان عقد المجلس الوطني الفلسطيني".

"الباب مفتوح أمام حركة حركتي حماس والجهاد للمشاركة"
وتوقّع أبو يوسف أنه "لن تكون هناك خطوات من أي من الفصائل في تعطيل عقد المجلس الوطني"، مشيرًا إلى أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وموضحًا في ذات السياق أن "عقد المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن يكون على قاعدة ثوابت المجالس الوطنية جميعًا".
ولفت إلى "وجود تحضيرات ومشاورات تجري بين جميع فصائل العمل الوطني لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني بنصابه القانوني بثلثي أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني"، مؤكدًا على أن "الباب مفتوح أمام حركتي حماس والجهاد للمشاركة".

"الموقف الأمريكي منحاز للاحتلال"
وأكد أبو يوسف "رفضه أي مفاوضات ثنائية"، مشيرًا الى ان "الموقف الأمريكي منحاز للاحتلال ومعادي لحقوق شعبنا المستندة الى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
وأشار الى "استمرار التعنت الإسرائيلي والدعم الأميركي للاحتلال الذي يواصل سياسة الضم الزاحف والاستعمار الاستيطاني المتصاعد، مما يستدعي طلب إحالة حول ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية"، مشددًا على أن "أية حلول لا تلبي حقوق وثوابت شعبنا المعمدة بالدماء لن تنجح في جلب الأمن والاستقرار في المنطقة".



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق