وتزايدها خلال الفترات الاخيرة وخطورتها على العائلات التي تقطن في المدينة القدس، والتي تُسحب اقامتها اما من عمليات او من اقامة خارج حدود بلدية القدس".
وقال رفول روفا "بأن خطورة سحب الاقامات تكمن في ان المواطن الفلسطيني يخسر حق اقامته في المدينة وحقوقه المعيشية والحياتية كالتأمين الصحي الحكومي ومخصصات اخرى كالشيخوخة والاطفال والامور الحقوقية الأخرى التي تفقد بمجرد سحب الاقامة، ويصبح يعيش في دولة وكأنه متعريا من كافة ملتزمات الحياة الكريمة والطبيعية، وبالتالي هذه الاجراءات نابعة من قانون يطبق عليه بالدخول الى اسرائيل الذي يمنح وزير الداخلية في الغاء الاقامة لأي شخص في حال غيابه عن حدود بلدية القدس والعيش خارج البلاد، وتسحب اوتوماتيكياً بعد 7 سنوات ما يفقده حقه في العيش في مدينته الأصلية" .
وأكمل روفا حديثه لمراسلتنا بالقدس "أن القانون كما ينص عليه حالياً يفيد بأنه من الممكن لأي شخص خسارة اقامته بسبب العيش خارج حدود بلدية المدينة، بالرغم من قرار المحكمة الاخيرة بأن المقدسيين لديهم حق قانوني في العيش بالمدينة المقدسة ولا يمكن التخلي عنه، وبالتالي على السلطات الاسرائيلية التوقف عن سحب الاقامات وعدم اتخاذ أي اجراءات او عقوبات جماعية تفرض على الجانب الفلسطيني بالقدس" .


رفول روفا مدير مؤسسة سانت ايف ، تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما