اغلاق

النائب العام يفتتح برنامجًا تدريبيًا لأعضاء النيابة العامة

افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك، الى جانب رئيس محكمة بداية شرق عمان القاضي فراس الزغول، ومديرة المعهد القضائي الفلسطيني القاضي رشا حماد، برنامجًا


جانب من الافتتاح

تدريبيا حول "دعاوى الحكومة" لعدد من أعضاء النيابة العامة المختصين بالترافع في دعاوى الحكومة أمام المحاكم المختلفة في الوطن، والذي يستمر لأربعة أيام، وذلك بهدف "تطوير الأداء والاستفادة من خبرات الآخرين"، حيث يقدم التدريب رئيس محكمة بداية شرق عمان القاضي الأردني فراس الزغول، والذي سيقوم بدوره بنقل التجربة الأردنية في هذا السياق لأعضاء النيابة العامة، والتباحث في السبل والإمكانيات للسير بالإجراءات التي تساعد في دعم عمل النيابة العامة وتمثيل الحكومة بالشكل الأفضل.

"بناء وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة"
وأعرب النائب العام د. براك عن "امتنانه وتقديره لدور المعهد القضائي في دعم مسيرة تطوير أعضاء النيابة العامة التي تم التخطيط لها من قبل النيابة العامة واستجابة المعهد لاحتياجات التدريب تلك، حيث مثلت دعاوى الحكومة أولوية للنائب العام بهدف تطوير الأداء في عمل الحكومة"، وأعرب كذلك عن "امتنانه في اختيار المدرب القاضي فراس الزغول"، مشيدًا "بخبراته الطويلة وكفاءته في هذا المجال"، كما وأشار إلى "بعض الزملاء من وكلاء ورؤساء النيابة ممن قدّموا أبحاثًا خاصة بشأن الدعاوى الحقوقية التي تمثل النيابة العامة فيها الحكومة"، مؤكدًا على "أهمية هذا النوع من التدريب ونتائجه الايجابية على المشاركين، والذي يساهم في بناء وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة وبالتحديد فيما يتعلق بدعاوى الحكومة".

"أهمية ودور الادعاء العام المدني في الأردن"
من جانبها، رحبت مديرة المعهد القضائي الفلسطيني القاضي د. رشا حماد بالقاضي الزغول، والنائب العام د. أحمد براك، وشكرت باسم وزير العدل – رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني أ. علي أبو دياك وأعضاء المجلس، رئيس المجلس القضائي الأردني محمد الغزو "الذي أبدى استعداده للتعاون المشترك ودعم المعهد القضائي الفلسطيني بكل الوسائل والسبل المتاحة".
فيما أعرب القاضي الزغول عن "سعادته بالتواجد على أرض فلسطين وتقديم ما يستطيع من خبرات لزملائه في النيابة العامة الفلسطينية"، أضف إلى ما استعرضه من أسباب تاريخية وعملية "عززت من أهمية ودور الادعاء العام المدني في الأردن والتعديلات التشريعية التي بدأت حديثًا في تغيير الاختصاص وإلغاء دائرة المحامي العام المدني وإلحاق دورها بوزارة العدل أو وزارة المالية، نظرًا لما شكّله هذا الدور من معوقات أثناء مثول أعضاء النيابة العامة أمام القضاء ممثلاً عن أحد أطراف الخصومة".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق