اغلاق

مليون شيقل تعويض لفتى قفز بمياه نهر الأردن وأصيب برأسه ورقبته

أصدرت محكمة الصلح في حيفا ، مؤخرا ، قرارا بالزام المجلس الاقليمي الجليل الأعلى بدفع تعويض بقيمة مليون شيقل لشاب كان قد اصيب قبل سنوات ،

 

 


صورة للتوضيح فقط

 بعدما قفز في مياه نهر الاردن ، وفق ما ذكرت مصادر اعلامية .
وقالت القاضية اييليت هوخ تلا أنها تلقي بقسم من المسؤولية على الفتى ، ورفضت الدعوى التي تقدم بها ضد الدولة وضد سلطة تصريف مياه الوديان .
وتعود تفاصيل الحادثة الى شهر أيار عام 2009 حيث كان الشاب يبلغ حينها 17 عاما من عمره ، اذ كان يقضي أوقاتا مع أصدقاء له في " جادة شفيل بن عامي " في متنزه نهر الاردن ، واصيب بعدما قفز في مياه النهر برأسه ورقبته ، حيث تم نقله الى مستشفى " رمبام " في مدينة حيفا ، اذ خضع لعملية جراحية وبقي قيد العلاج لمدة اسبوعين ، ثم انتقل للعلاج واعادة التأهيل في مستشفى " ليفنشطاين " حيث بقي في المستشفى لمدة شهرين .

المجلس الاقليمي الجليل الأعلى : " الفتى يتحمل 75% من المسؤولية عن ما حدث "
وجاء فيما نشرته المصادر الاعلامية حول هذه القضية " أن الشاب عانى بسبب اصابته من تقييد في حركة رقبته ، واندفاع البلعوم باتجاه الامام ، ومشاكل في بلع الطعام ، وقد قدم الدعوى ضد الدولة بصفتها صاحبة الارض التي وقعت بها الحادثة ، وضد المجلس الاقليمي بسبب كونه الجسم الذي أقام المتنزه ، وضد سلطة تصريف مياه الوديان بصفتها الجسم المسؤول عن تأهيل نهر الاردن للسباحة " .
من جانبها ، ردت الجهات التي قدمت ضدها الدعوى بالقول " أن المسؤولية تقع على عاتق الشاب ، الذي يسكن في مكان قريب من موقع الحادثة ، ويعرف المنطقة جيدا ، ومع ذلك قفز في مياه النهر ، في منطقة كانت المياه فيها ضحلة " ، وقالت الدولة وسلطة تصريف مياه الوديان " أن الفتى تصرف بمجازفة غير معقولة ، وانه اذا كانت هنالك مسؤولية على جسم آخر فهي تقع على المجلس الاقليمي الذي يسيطر على المكان " .
من جانبه ، ادعى المجلس الاقليمي في رده على الدعوى " أن الفتى يتحمل 75% من المسؤولية عما جرى ، وان الدولة هي صاحبة الصلاحيات في الزام وضع لافتات تحذيرية على طول ضفة النهر ، او وضع قوانين بخصوص تعليمات السلامة خلال السباحة في مجمعات المياه في البلاد " .
ورفضت قاضية المحكمة ادعاءات الجهات التي قدمت ضدها الدعوى والتي قالت ان الفتى يتحمل معظم المسؤولية عما حدث ، لكنها أعفت الدولة وسلطة تصريف مياه الوديان من المسؤولية تجاه الحادثة ، وشرحت في قرار الحكم " أنه حسب قانون الاضرار المدنية ، فان الدولة لا تتحمل المسؤولية عن اضرار تقع في أملاكها طالما أنها لا تسيطر عليها " .

تعويض بنحو مليون شيقل
وبخصوص سلطة تصريف مياه الوديان ، جاء في قرار المحكمة " انه لم تثبت معرفتها لوجود خطر في المكان الذي وقعت به الحادثة ولم تعالجها ، ولذلك لا يسري عليها الزام تحذير الفتى ، أما المجلس الاقليمي ، الذي شغل المتنزه ، ووظف فيه مراقبين ومنع الدخول اليه في غير ساعات الدوام ، يجعله صاحب المسؤولية تجاه المتنزهين في المكان ".
وبخصوص التعويض للفتى ، شرحت قاضية المحكمة " أنها وجدت أن قيمة الاضرار الطبية وغيرها التي لحقت بالفتى تُقدر بـ 1.7 مليون شيقل ، والتي يتم خصم 30% منها بسبب أن الفتى يتحمل 30% من مسؤولية ما حدث ، وخصم المبالغ التي حصل عليها من التأمين الوطني ، وأنه على المجلس الاقليمي دفع 867 ألف شيقل تعويضات للفتى ، و165 ألف شيقل لصالح المصروفات المتعلقة بالمحكمة وتوكيل محام لمتابعة القضية " .


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق