اغلاق

مراقبون: المصالحة تمهد لصيغة موازنة غير مسبوقة

توقع مراقبون أن "تبدأ حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة القادمة بالعمل على إعداد الموازنة العامة (2018)، على ضوء اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس"، وتوقع


شعار حركة فتح

الخبير المختص في الشأن الاقتصادي خليل النمروطي، أن "يكون طرح موازنة (2018) مطلع (يناير/كانون ثاني)، حتى نهاية (ديسمبر/ كانون أوَّل) وفق قانون الموازنة بحسب السنة المالية الوطنية.
وكانت الحكومة أقرَّت مشروع الموازنة العامّة للعام (2016)، بقيمة بلغت (4.25) مليارات دولار، بفجوة تمويلية تبلغ (386) مليون دولار، ما دفعها إلى اتّخاذ إجراءات تقشفيّة.

"موازنة تطويرية"
وشدَّد النمروطي في تصريح صحفي، الأحد، أنَّه "مع تحقيق المصالحة، ستكون حكومة الوفاق معنية بإدراج موازنة تطويرية تنسجم مع حجم الضرر الذي تعاني منه القطاعات كافة في غزة".
وتوقّع النمروطي أن "تعمل الحكومة بشكل عاجل لاستئناف تحصيل الإيرادات الضريبية والرسوم الحكومية، للخزينة في قطاع غزة، كأحد أدوات توفير السيولة".
وفي هذا الصدد، قال النمروطي: "إنَّ تجاوب القطاع الخاص مع هذا التوجه سيساهم بدوره بتمكين الحكومة وإنجاح مهمتها القادمة".
وأضاف: "الشعور الإيجابي الذي تركه اتفاق المصالحة كون أنَّ هذه الخطوة مختلفة هذه المرّة عن سابقاتها يزيد من احتمالية التجاوب في تحصيل إيرادات الضرائب".
وطالب النمروطي "بضرورة قيام الحكومة ووسائل الإعلام بخلق حالة من الوعي لجهة أهمية التعاون في تحصيل الضرائب".
 
تمويل الموازنة
وتوقّع النمروطي أن "تعمل مصر الضامن الوحيد لاتفاق المصالحة على حشد الدعم  لضمان ضخ المساعدات المالية لإنجاح الاتفاق على ضوء المواقف العربية والدولية الداعمة للاتفاق وذلك بهدف تمويل الموازنة القادمة".
وعن حجم الموازنة التي ستفصح عنها الحكومة خلال الفترة القادمة، شدَّد النمروطي بأنَّها ستكون "غير مسبوقة" نظرًا للمصاريف التشغيلية والتطويرية التي تنتظر الحكومة في القطاع.
وحتى (2006)، كانت الإيرادات الضريبية والرسوم المحصّذلة من قطاع غزة، تشكل (28%) من إجمالي الإيرادات المالية للحكومة، بحسب بيانات الميزانيات السابقة المنشورة.
وبلغ إجمالي الإيرادات التي حصلتها الحكومة في (2016)، قرابة (13.5) مليار شيكل (3.6 مليار دولار).

ملف الرواتب
والتزمت حكومة الوفاق الوطني بصرف رواتب موظفيها المعينين قبل عام (2007)، حتى قبل شهور قليلة، من حزمة الإجراءات التي أطلقها الرئيس محمود عباس لاستعادة الوحدة الوطنية.
وشكَّل ملف الموظفين نقطة أساسية باتفاق المصالحة والذي ينصُّ على: "تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكّلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلّفة بها حسب ما ورد في  وثيقة الوفاق الوطني (2011)، وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد  (14\6\2007) وفق الأنظمة والقوانين التي تنظّم عملهم، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الإدارية والقانونية، وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.
 
مواصلة الإعمار
ودفعت ثلاثة حروب وحصار محكم منذ (2006) على القطاع، إلى تدمير البنى التحتية للقطاع الى جانب عدم توفر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب. وبلغت فاتورة إعمار غزة بفعل الحرب الأخيرة، بـ (7.8) مليار دولار أمريكي وفق أرقام المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار – بكدار.
وتندرج مشاريع إعادة الإعمار في الموازنة تحت بند "الموازنة التطويرية"، البالغ متوسط قيمتها خلال موازنات السنوات الماضية (350) مليون دولار.
وأشارت تقارير أممية صدرت عن منظمات الأمم المتحدة في الشهور الماضية، أنَّ "غزة تحتاج إلى إعادة تأهيل لمحطة الكهرباء الحالية، وبناء محطات تحلية لمياه البحر، ومحطة للتصريف الصحي، وإعادة بناء وترميم لأكثر من (50) ألف منشأة سكنية وتجارية".
وفي هذا الصدد، يؤكّد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، أنَّ تقليصًا في عجز الكهرباء  يصل إلى (50%) جاري تنفيذه، بدلًا من المستويات الحالية، إلى (8) ساعات وصل أو أكثر".
ووصلت الكهرباء خلال سنوات الانقسام الغابرة لأسوأ فتراتها خلال وقت سابق من العام الحالي، بقطع التيار (16) ساعة يوميًّا.
وسيكون على رأس أولويات حكومة الوفاق توفير فرص العمل للشباب تحدّ آخر وهو تعهد أطلقه رئيس الحكومة رامي الحمد الله، أمام عشرات الشباب الذين التقاهم خلال تواجده في القطاع قبل أسبوعين.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق