اغلاق

غزة: لقاء حواري بعنوان ’حقوق الانسان في أجندة مسار المصالحة’

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، يوم الثلاثاء، بمقرها بمدينة غزة، لقاء حواري بعنوان "حقوق الانسان في أجندة مسار المصالحة الوطنية"، بحضور


جانب من اللقاء

ومشاركة لفيف من الشخصيات الوطنية والأكاديمية ومتخصصين في مجال حقوق الانسان، وقد تزامن هذا اللقاء مع انطلاقة جلسات الحوار الوطنية في القاهرة، المخصصة "لاستكمال الخطوات نحو تحقيق المصالحة الوطنية بما ينعكس بشكل إيجابي على القضية والمجتمع الفلسطيني".
أفتتح د. علاء حمودة، مدير دائرة التدريب في الهيئة اللقاء، بالترحيب بالحضور وبيان أهمية عقد اللقاء "الذي يحدد الملامح العامة للسبل المتاحة من أجل معالجة إرث انتهاكات الماضي"، فيما أكد الأستاذ يسري درويش، منسق عام حراك "وطنيون لإنهاء الانقسام"، على أنه "إذا أردنا أن ننهي حالة الانقسام ونحترم حالة حقوق الانسان في فلسطين علينا الاستجابة لمطالبة أبناء شعبنا وذلك بتوصل المتحاورين في القاهرة لمعالجات واضحة لكل الملفات وعلى رأسها اعتبار الإجراءات العقابية التي طالت قطاع غزة مؤخرًا غير مقبولة ويجب وقفها".

"حاضنة شعبية للمصالحة"
وأكد درويش على "ضرورة إعلان تشكيل حكومة وطنية، والبدء بإجراءات عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، والإسراع في اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في غزة والضفة ووقف الانتهاكات الجسمية في مسألة الحريات والتعبير عن الرأي". ودعا درويش كافة مكونات الشعب الفلسطيني "الى تشكيل حاضنة شعبية للمصالحة مهمتها لتحمي قرارات المصالحة وتبني الوقت تكون بمثابة رقابة شعبية لتنفيذ خطوات".
بجانبه، أكد د. نافذ المدهون، أمين عام المجلس التشريعي، أن "القوانين التي صدرت بمراسيم رئاسية وأيضًا القرارات التي صدرت من قبل المجلس التشريعي في غزة في فترة الانقسام كلها بحاجة لإعادة النظر فيها وأخذ ما يلزم منها بشكل توافقي"، مؤكدًا على أن "توحيد المنظومة القضائية يجب أن يشكل له، لجنة فنية متخصصة وليس لجنة إدارية عامة".

"ضرورة معالجة إرث الانقسام"
بدوره، طالب الدكتور علاء أبو طه، المحاضر الجامعي، "بضرورة معالجة إرث الانقسام الذي أضر بالنظام السياسي الفلسطيني وأن المدخل الحقيقي لذلك يمكن في الشراكة لبناء نظام سياسي واضح". حيث وضح أبو طه "إننا أمام مقاربتين الأولى تذهب باتجاه توافقي وهذا حدث في تجارب عديدة في الدول والثانية هي الانتخابات ولكن هذه المقاربة يجب أن لا تكون هدفها إقصائي لأننا بحاجة الي الكل الفلسطيني وليس فصل دون أخر او إلغاء الآخر".
وقبل الختام، تم فتح باب النقاش أمام الحضور حيث أكد الحضور على أن "أول خطوات النجاح تتمثل بضرورة أن ينعقد المجلس التشريعي بكامل هيئته اجتماعًا وجلسة خاصة له، وأنه يجب التوافق في أمر المنظومة القضائية توافق على تسوية منظومة العدالة دون إقصاء أي أحد من الأطراف"، وأكد الحضور أن "المدخل الحقيقي لأي صيغة توافقية يجب ان تراعي صون حالة حقوق الانسان مستقبلا بحيث لا تمس أي من هذه الحقوق".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق