اغلاق

رام الله: تيسير خالد يدعو ’للتحرر من قيود أوسلو’

عقد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المغتربين، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مؤتمرًا صحفيًا


تيسير خالد

في مقر المنظمة برام الله، "للتعقيب على القرار الأمريكي الخطير المتعلق بدرة فلسطين وعاصمتها الأبدية مدينة القدس المحتلة".
وقال:"الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي ‍دونالد ترامب وأعلن فيه اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل وقرر وفقًا لذلك نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس جاء‍ يوضح الخطوط العريضة لصفقة القرن الأميركية و‍يؤبن ‍في الوقت ذاته، القانون الدولي والشرعية الدولية ويعلن الولاء الكامل للصهيونية والسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل".
وأضاف: "في الخطاب قدم الرئيس الأميركي نفسه باعتباره رئيسا غير مسؤول ويفتقر للخبرة والحكمة في إدارة شؤون دولة عظمى كالولايات المتحدة الأميركية، خاصة وهو يستعرض في خطابه قدراته ومواهبه وصلفه أمام ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإ‍سلامية وأمام زعماء العالم، الذين تواصلوا معه على امتداد الأيام الماضية وقدموا له النصيحة بعدم ارتكاب مثل هذه الحماقة، التي من شأنها أن تضع الولايات المتحدة الأميركية في خانة الدولة الغاشمة التي تستهتر بالقانون الدولي والشرعية الدولية وتدفع باتجاه إشاعة شريعة الغاب في العلاقات بين الدول والشعوب وما يترتب على ذلك من تشجيع للفوضى الهدامة وتشجيع لميول ونزعات التطرف ‍والارهاب في المنطقة والعالم".

"وقف جميع الاتصالات الفلسطينية مع مبعوثي الادارة الأميركية"
وتابع:"الشعب الفلسطيني يقف اليوم على أعتاب الذكرى الثلاثين لانتفاضة الحجارة المجيدة وفي هذه المناسبة يجب ان يكون الرد على هذا الموقف الأميركي واضحًا لا غموض ولا لبس فيه: وقف جميع الاتصالات الفلسطينية مع مبعوثي الادارة الأميركية لما يسمى جهود ‍التسوية السياسية وعملية السلام بعد أن اخرجت الادارة الأميركية نفسها بنفسها من دور الوسيط، بما في ذلك دور الوسيط غير النزيه، واختارت الولاء الكامل للصهيونية والاصطفاف خلف السياسة العدوانية الاستيطانية وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي التي تسير عليها حكومة اسرائيل، وإبلاغ هذه الادارة بأن الجانب الفلسطيني يعتبر نفسه في حل من جميع الالتزامات او التفاهمات بين الجانبين والتي تضع للفلسطينيين قواعد سلوك مهينة تقيد حقهم في التوجه الى الهيئات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة بطلب الانضمام لعضويتها كما هو الحال مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) وغيرها أو التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة للتحقيق في انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال والتحقيق في جرائم الحرب، التي تركبها وفي المقدمة منها جرائم الاستيطان، الذي تنظر إليه المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة باعتباره جريمة حرب".

"فك ارتباط سجل السكان وسجل الأراضي"
وأردف:"والتحرر من قيود اتفاقيات أوسلو السياسية والأمنية والادارية والقانونية والاقتصادية بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية وفك ارتباط سجل السكان وسجل الأراضي وتحريرهما من سيطرة الجانب الاسرائيلي ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع السكان وجميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال. والتوجه نحو تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني سواء في السلطة الوطنية أو منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والعمل على توفير كل المتطلبات التي تمكننا من الصمود ‍في وجه التحديات، ومواجهة أية قيود أو إجراءات اسرائيلية انتقامية بتطوير مكانة  قطاع غزة الى مركز قيادي وطني  لإدارة معركتنا الوطنية الشاملة في مواجهة اجراءات الاحتلال. والانتقال نحو تطبيق قرارات الاجماع الوطني والمجلس المركزي للمنظمة ولجنتها التنفيذية بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي والتقدم بخطوات جريئة نحو فك الارتباط بهذه الدولة".

"عصيان وطني شامل"
وأضاف:"والدخول معها في عصيان وطني شامل يدفع الادارة الأميركية الى مراجعة حساباتها ويدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إعادة الاعتبار والاحترام ل‍قواعد وأحكام ا‍لقانون الد‍ولي والشرعية الدولية باعتبارها الاساس الوحيد لتسوية شاملة متوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي على أساس فرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، هذا الى جانب إطلاق حملة دولية في الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة لمقاطعة البضائع الأميركية كرد منطقي وطبيعي على سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، مشابه لحملة المقاطعة الدولية لدولة الإحتلال الإسرائيلي (BDS)، خاصة وان 94 % من تجارة البضائع الأميركية هي مع 15 دولة فقط من بينها ماليزيا والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وتركيا واندونيسيا والعراق، حيث تبلغ قيمة المعاملات التجارية الاميركية مع الدول العربية والاسلامية وفقا لبيانات مكتب الاحصاء الايركي للعام الماضي أكثر من 220 مليار دولار".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق