اغلاق

تيسير خالد: ’حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تخجل من نفسها’

وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "مصادقة اللجنة الوزارية للكنيست


تيسير خالد

على اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني"، ودعا الى "مواجهته والرد عليه بفضح السياسة العنصرية البغيضة التي تسير عليها حكومة اسرائيل وتحاول من خلالها ابتزاز الجانب الفلسطيني في موضوع انساني يتصل بالتزامات فلسطينية نحو ضحايا الارهاب، الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال".
وأضاف أن "حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تخجل من نفسها وهي تقدم على هذه القرصنة وتخصص في الوقت نفسه وفق تقديرات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين موازنات ورواتب لإرهابيين يهود اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وتدعم عائلاتهم وتمول منظمات وجمعيات الارهاب اليهودي وتوفر الدعم والمخصصات الشهرية لأولئك الارهابيين اليهود الذين ادينوا في محاكم اسرائيلية باعمال ارهابية ضد فلسطينيين وتتعاطى معهم باعتبارهم أبطال قوميين، كما هو حال التعامل مع أفراد التنظيم السري اليهودي الذين ادينوا عام 1984 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، بسام الشكعة وكريم خلف وابراهيم الطويل بمن فيهم: يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني، نتان زون، اسرائيل زاخ، وغيرهم حيث يتلقى هؤلاء مخصصات شهرية من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني، ويعمل بعضهم في مكتب رئيس الوزراء أو مستشارًا للوزير الفاشي زعيم البيت اليهودي نفتالي بينيت، وغيرهم أمثال يهودا عتسيون من الذين سمحت لهم السلطات الاسرائيلية بتأسيس جمعية الهيكل، هذا الى جانب يورام شكولنك، الذي قتل عاملا عربيًا معصوب العينين ومكبل اليدين وكان يتلقى راتبًا شهريًا من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني في اسرائيل خلال وجوده في السجن وبعد اطلاق سراحه، والارهابي يورام شيطنهل الذي قام بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما يتلقى مخصصات من الشؤون والتأمين في اسرائيل وراتبًا شهريًا من منظمة حونينو الاسرائيلية وتلقى خلال سنة من اعتقاله مبلغ يعادل 600 الف شيكل".
ودعا تيسير خالد الى "نقل ملف جرائم جيش الاحتلال ومنظمات الارهاب اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ضد المواطنين الفلسطينيين ورعاية حكومة الاحتلال لمنفذي هذه الجرائم الى مجلس حقوق الانسان ومختلف المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية لفضح سياسة حكام تل أبيب على هذا الصعيد ومنعهم من تسويق روايتهم الكاذبة والمضللة في بعض الاوساط الاوروبية وغيرها من الأوساط، التي تفضل التعامل مع هذا الملف بازدواجية معايير تساعد حكومة اسرائيل وتوفر لها الغطاء لممارسة سياسة القرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق