اغلاق

المحكمة الإسرائيليّة العليا تُعيد النظر بقرارها ’منع احتجاز جثامين الشهداء’

قبلت المحكمة الإسرائيليّة العليا يوم الاثنين (19.2.2018)، الطلب الذي تقدّمت به النيابة العامة لإعادة النظر بقرار المحكمة السابق، والذي "منع احتجاز جثامين الشهداء


تصوير مشهور وحواح - من الارشيف

 بيد الاحتلال الإسرائيليّ". وقرّرت المحكمة الإسرائيليّة أن "تعيد النظر في قرارها، وذلك بهيئةٍ قضائيّةٍ موسّعةٍ تتألّف من سبع قضاة تنعقد في تمّوز القادم، كما أصدرت أمرًا احترازيًا يمنع تحرير الجثامين حتّى صدور قرارها. منذ أكتوبر 2015 وحتى اليوم، يحتجز الاحتلال جثامين 16 شهيدًا، بالإضافةٍ إلى أكثر من 250 شهيدًا في مقابر الأرقام".
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارًا يوم (14.12.2017) "يمنع احتجاز الجثامين ويعتبره غير قانونيّ، إلا أنّ المحكمة أمهلت سلطات الاحتلال ستة أشهر لتحرير الجثامين، يُمكنها خلالها إيجاد مسوّغات قانونيّة تجيز الاحتجاز". يذكر انه في كانون ثاني 2017 قرر المجلس الوزاريّ المصغّر –"الكابينيت"- حول سياسة احتجاز الجثامين كورقة للمساومة والتفاوض.
وجاء من المنظّمات الحقوقيّة المترافعة بأسم ذوي شهداء - مركز عدالة، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وهيئة شؤون الأسرى تعقيبًا على قرار المحكمة: "في قرارها، تعزز المحكمة استمرار واحدة من أبشع سياسات الاحتلال وأكثرها انعدامًا للإنسانيّة وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدوليّة التي تمنع منعًا باتًا أي احتجازٍ للجثامين وأي استخدامٍ للجثامين لأهداف المساومة والتفاوض. بقرار المحكمة الإبقاء على احتجاز الجثامين، فإنها تُعطي الضوء الأخضر باستمرار المس الخطير والسافر بحق العائلات بدفن أعزّائهم على وجه السرعةٍ وبطقوسٍ كريمةٍ لائقة."

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق