اغلاق

مجلس الوزراء الفلسطيني يؤكد دعمه لخطاب الرئيس عباس

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، يوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، "دعمه الكامل لخطاب سيادة الرئيس



محمود عباس الذي سيلقيه اليوم أمام مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة، والذي سيؤكد فيه على مسؤولية الأمم المتحدة القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية تجاه قضيتنا الوطنية، وأهمية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، أمام الخطر الداهم الذي يستهدف وجودنا الوطني والسياسي والمادي على أرضنا، ويتهدد السلام والأمن في منطقتنا والعالم، وضرورة إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وتمكين شعبنا من العيش بحرية ورخاء في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية" .
وواصل المجلس مناقشة الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2018، بعد اطلاع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن الجهات والدول المانحة عليها. وأكد المجلس على ضرورة تبني إجراءات ضرورية وتكثيف الجهود للارتقاء بالأداء المالي بإجراءات تتعلق بسياسات الإيرادات، وذلك من خلال الارتقاء بكفاءة وفاعلية الأداء الضريبي، وتطوير منظومة الضرائب من خلال الالتزام الضريبي بتوسيع قاعدة المكلفين، واستقطاب مكلفين جدد، والحد من التهرب والتجنب الضريبي، وزيادة المطابقة والربط بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، كل ذلك بهدف تعزيز الدخل، وفي الوقت نفسه تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية في تطبيق السياسات الضريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار التباين في الدخل الفردي والوضع الاقتصادي بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وتعديل السياسة الضريبية الخاصة بالأفراد بهدف تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود والمتدني وزيادته على المكلفين الأكثر دخلاً، والاستمرار في البسط الأفقي للأفراد والشركات التي تعمل بشكل فردي أو عائلي، في ظل تدني الدعم الخارجي والتوقعات بتراجع هذا الدعم نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة، الأمر الذي يحتم تبني سياسات مالية قابلة للديمومة، وتجنب اللجوء إلى الزيادة في المديونية والاقتراض إلّا في الحالات القصوى.
وأشاد المجلس "بالجهود التي بذلت لإعداد الموازنة رغم المعيقات والتحديات والمتغيرات، مشيراً إلى أن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية يظل الأولوية والشرط الذي لا يسبقه شرط آخر الذي سيمكننا من مواجهة الصعوبات والتحديات المالية التي تواجهنا، وإفشال المخططات التي تهدد مشروعنا الوطني، بارتقائنا إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود وحشد الطاقات للعمل المشترك، ومواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح شعبنا وضمان الحياة الكريمة للجميع" .
وأطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج الاجتماع الذي عقده في مكتبه في رام الله مع وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون"، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية "يواف موردخاي" بحضور وزير المالية والتخطيط "شكري بشارة"، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية "حسين الشيخ". حيث أكد الجانب الفلسطيني خلال الاجتماع "رفضه القاطع لقرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، ومصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون باقتطاع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من المقاصة الفلسطينية، وطالب بضرورة وقفها فوراً والتراجع عن إقرارها، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، إضافة إلى وقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، مشيراً إلى أن هذه الاقتحامات تخلق أجواء من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني لا تحمد عقباه" .
وأشار رئيس الوزراء إلى "أن الجانب الفلسطيني قد ركز على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين غزة والعالم الخارجي، وذلك لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع، بهدف إنعاش الحياة الاقتصادية هناك. كما أكد الجانب الفلسطيني على ضرورة منح التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الفلسطينية فيما يسمى المناطق "ج"، وتسريع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية في "ترقوميا"، والتي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الجانبين. وفي السياق ذاته بحث الاجتماع توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار (24) ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن المواطنين الفلسطينيين، إضافةً إلى بحث قضيتي المياه والكهرباء، بما يشمل إبرام اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث زيادة القدرة والكميات والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات. كما تم خلال الاجتماع بحث الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي والمتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية وبحث الآلية الإلكترونية للتحاسب بين الجانبين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته" .
 








لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق