النائب يوسف جبارين

قوانين تشرعها الكنيست، أدان النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) هذه المبادرات التي تهدف الى تقويض صلاحيات محكمة العدل العليا بحيث تبقى الكلمة الأخيرة للكنيست والائتلاف الحكومي الذي يواصل تشريع القوانين العنصرية وغير الديمقراطية.
واكد جبارين ان المحكمة العليا الاسرائيلية لم تنصف يومًا قضايا الفلسطيني عبر طرفي الخط الأخضر، بل شرعنت الاستيطان والتمييز، لكن حتى القليل الذي قدمته المحكمة لا يروق لحكومة نتنياهو التي تسعى لالغاء كليًا اي دور من الممكن ان تقوم به المحكمة، وبالتالي تهدف الى استكمال التحول الى نظام استبدادي تشرّع فيه الحكومة ما يروق لها من ترتيبات عنصرية واستيطانية، دون رقيب او حسيب.
وحذّر جبارين من أن محاولات تقويض صلاحيات محكمة العدل العليا تعكس خطورة تدهور الأوضاع السياسية الحالية وإنتقال نظام الحكم الى حالة من الإستبداد لمجموعة الأغلبية في الدولة، مضيفًا أن وظيفة محكمة العدل العليا من المفروض ان تكون الدفاع عن الأقليات وعن المجموعات المستضعفة، ولا يوجد ديموقراطية حقيقية دون مراجعات قضائية جوهرية. ولا شك إننا امام حالة بالغة الخطور عندما نرى أن الحكومة الّتي تسعى على الدوام لتمرير قوانين عنصرية وغير ديموقراطية، تريد الإنفراد بنفسها بكل عملية اتخاذ القرارات والمصادقة على القوانين".
وإختتم جبارين حديثه قائلًا: "على ما يبدو ان نتنياهو يهيئ الأرضية لتشريعات اخرى، متطرفة وخطيرة، وفي طريقه لذلك فهو يهدد مكانة نفس الجسم الّذي من المفترض ان مستقبل نتنياهو السياسي مرهون به بسبب التحقيقات الجنائية ضده."