الصوره للتوضيح فقط

العام التي تعيب وتعيق على الحياة  الطبيعية للمواطنين الأبرياء الذين يحترمون القانون ، إثر وجود أدلة التي أثارت الشكوك  لارتكاب مخالفات إضافية، افتتحت صباح اليوم الوحدة القطرية لمكافحة الجرم الاقتصادي (في لاهاف 433 ) تحقيقا علنيا.
في الساعات الأخيرة، تم إلقاء القبض  على 10 مشتبهين على ذمة التحقيق تحت الإنذار واُحيل  مشتبه آخر للتحقيق بتهمة الرشوة والاحتيال والاحتيال وخيانة الأمانة ومخالفات ضريبية وأخرى.
من بين الموقوفين  عاملي جمهور بمستوى رفيع  في سلطة محلية. هذا التحقيق  تديره الشرطة، ووحدة التحقيق للمخالفات الضريبية  في هيئة الضرائب وترافقه عن كثب  النيابة العامة للواء القدس، ويتمركز التحقيق في ظاهرة الفساد العام.
وفقاً للشبهات ، تبين ان كل من المشتبهين قد حصلوا على ما يبدو خلال مناصبهم، على منافع ذات قيمة اقتصادية مقابل تسهيل وتقديم منافع لآخرين ، وذلك بشكل منافي للقانون.
مع إلقاء القبض على المشتبهين ، تم تفتيش منازلهم ومكاتبهم.
تمت إحالة  المشتبهين الى التحقيق   وفي ساعات الظهيرة، وفق ما يتطلب، ستتم إحالتهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للبحث في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.
ستواصل شرطة إسرائيل التحقيق وضبط تدابير وأعمال غير السليمة بما فيها تضارب المصالح ، وستواصل سعيها  للوصول إلى أي مكان يشتبه به لوجود الفساد العام الذي يضر بالنظام العام والمواطنين الأبرياء الملتزمين بالقانون".