اغلاق

وزير النقل الفلسطيني: شكّلنا فريقًا لمراجعة قانون المرور

أوصى المشاركون في ورشة عمل "سبل تنظيم قطاع المواصلات"، بضرورة تحديث الحافلات الفلسطينية لتطوير قطاع النقل العام ضمن برنامج "اوريو" بصورة تخفض


جانب من الورشة

التكاليف على المستهلك الفلسطيني خصوصًا وهو ينفق جزء من دخله على المواصلات وتخفيفًا للأزمات المرورية.
ودعوا وزارة النقل والمواصلات الى ضرورة مواكبتها للنقل الذكي وتكنولوجيا التطبيقات الذكية خدمة لتطوير قطاع النقل وعدم اغفال هذا الجانب المهم واتاحة العمل امام هذه التطبيقات ضمن القانون.
حيث عقدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الورشة المتخصصة برعاية ومشاركة المهندس سميح طبيلة وزير النقل والمواصلات وبحضور الادارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية والتخطيط ومؤسسة المواصفات والمقاييس وديوان الرقابة المالية والادارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واتحاد نظم المعلومات – بيتا واتحاد مستوردي السيارات والمعدات الثقيلة واتحاد السيارات المستعملة واعضاء الهيئة العامة لجمعية حماية المستهلك في المحافظة وتطبيق كريم وركاب ومجلس الشاحنين الفلسطينيين.

"ضرورة استيراد المركبات التي تلاءم السوق الفلسطيني"
وأوصى المشاركون "بضرورة استيراد المركبات التي تلاءم السوق الفلسطيني وتوفر فيها عوامل الأمان وبالامكان خدمتها من قبل الوكلاء والتدقيق في أمان قطع الغيار والزيوت والوقود".
وأكد المهندس طبيلة ان "قطاع النقل والمواصلات أهم القطاعات الاقتصادية والسيادية وتعمل الوزارة على تطويره على الخطوط الرابطة بين المحافظات من خلال ضبط منح رخص التشغيل للعمومي ضمن نظام لحوكمة نظام التشغيل، وتطوير النقل الذكي ونشرنا مراكز الترخيص للمركبات والسائقين في عدة مواقع. وساهمت الوزراة في دراسة معمقة للتطبيقات الذكية في النقل العمومي بحيث تستفيد التطبيقات جميعها منه سواء كريم او ركاب، وأعلن اننا بصدد مراجعة قانون المرور وسنشارك كل الشركاء في الاطلاع عليه".
وأضاف "اعتمدنا مستوردين جدد ضمن شروط ومتطلبات محددة وأوقفنا شراء المركبات العمومي من السوق الاسرائيلي، ونعمل ضمن الأطر القانونية مع كل الشركاء ولا نحابي أي شريك، ومنحنا تراخيص لمدارس سياقة جديدة".

جمعية حماية المستهلك
وطالب صلاح هنية في كلمته باسم جمعية حماية المستهلك بضرورة إطلاق هيئة تنظيم قطاع المواصلات، والاسراع في تطبيق برنامج اوريو لتطوير قطاع الحافلات في النقل العام، وضرورة انشاء مراكز التخزين اللوجستية للمركبات وقطع الغيار في مناطق مختلفة من الضفة وغزة، وفحص جودة الوقود والتأكد من استمرار معايرة عدادات محطات البنزين لمنح الدقة للمستهلك.
وتساءل هنية عن حقوق المستهلك عندما يبتاع مركبة جديدة حديثة او مستعملة ما هي درجة الأمان ووجود إضافات الأمان التي توفر الحماية في المركبات، وضرورة التدقيق في مطابقة السيارات المستوردة لطبيعة فلسطين وعدم استيراد مركبات لا تلاءم طبيعتها، والتركيز على قوة المحرك، وأشار حول الحديث عن ارتفاع اسعار السيارات الحديثة في السوق الفلسطيني عنها في السوق الإسرائيلي رغم ارتفاع الجمارك في السوق الإسرائيلي عنه في الفلسطيني.
وأضاف هنية بضرورة منع استخدام السيارات الخصوصي في قطاع النقل التزامًا بالقانون، اذ لا يعقل ان يوقف تطبيق كريم على أساس انه مخالف للقانون وهناك مئات اذا لم يكن آلاف السيارات الخاصة التي تشكّل بديلا عن المؤهلين للعمل في قطاع النقل.
وطالب هنية بمعالجة الأزمات المرورية الخانقة والتي ستتضاعف عامًا تلو عام نتيجة ازدياد عدد المركبات سنويًا بما يقارب 30 ألف مركبة سنويًا دون أية طرق جديدة وجسور وانفاق وقطار خفيف، وهذا يتطلب أفكار خلاقة. التشدد بقرار فرض التنازل عن المركبات المستوردة المستعملة من المستورد فقط ولا يجوز أن تباع في محلات غير متخصصة وغير مرخصة. وأشاد "بدور دوريات السلامة على الطرق وخصوصًا اننا نرى تحركًا ايجابيًا لها لضبط ومتابعة محلات قطع السيارات والمعارض والمركبات والسائقين".
وطالب "بضرورة البحث بخصوص الميزة التنافسية الممنوحة للمستورد المستعمل ولا نعرف مدى انعكاسه على اسعار المستهلك وهذا سؤال ملّح حيث لم تعد الفروق بعيدة رغم أن الجمارك على المستعمل أقل ولا يوجد خدمة ما بعد البيع. متابعة مدى التزام وكلاء السيارات الحديثة من حيث توفير خدمات ما بعد البيع ونظام الاستدعاء للمركبات.  تحديد سعر المركبات حسب الفاتورة، وتحليل السعر لمعرفة السعر العادل للمستهلك. ضرورة عكس السعر الحقيقي للمركبات للمستهلك خصوصًا ان البيان  الجمركي يكون ضمن سعر محدد يباع باضعافه للمستهلك خصوصا السيارات المستعملة".
 
إعداد الدراسات لمشروع "أوريو"
وقال عمار ياسين وكيل وزارة النقل والمواصلات "إننا نعمل في المرحلة الأولى من إعداد الدراسات لمشروع أوريو والتي تشمل تطوير ثمانية عشر خط رئيسي ونأمل ان توافق أوريو على الاستمرار في تطبيق المرحلة الثانية للمشروع والتي ستخلق قطاع حافلات في النقل حديثة ومريحة وتوفر على المستهلك وصديقة للبيئة".
وأوضح ان المستهلك يجب ان يكون حريصًا على مصلحته ويصرّ على تشغيل العداد في التاكسي ويقدم الشكوى اذا رفض تشغيل العداد.
وأكد على "التعاون الراسخ مع الشرطة الفلسطينية لتحري المخالفات على عدم تشغيل العداد والسيارات غير القانونية".
وقال سامح المصري رئيس اتحاد مستوردي السيارات والمعدات الثقيلة "إن جمركة السيارات الحديثة فور استيرادها يعتبر إجحاف بحقنا في الوقت الذي تترك المستعملة المستورد لحين بيعها يتم جمركتها، ويفرض علينا خدمة المستعمل المستورد حتى لو لم نستورد موديلها"، داعيًا الى "تحديد أعداد السيارات المستوردة وعدد المستوردين".
وأضاف: "إن وكالات السيارات الحديثة لديها طاقم من المهندسين والفنيين والاداريين واستثمرت ملايين الدولارات".
وطالب وزارة النقل بتحديد تعريف ما هي السيارة المستعملة ومتى تعتبر مستعملة، وعدم السماح باستيراد سيارات خصوصي وهي أصل عمومي أو سياقة ولا تظهر على الرخصة.
وبخصوص فرق السعر عن السوق الاسرائيلي، أوضح المصري بأن "هناك إعفاءات جمركية هناك على عوامل السلامة والبيئة تصل 15 ألف شيكل مما يخفض نسبة الجمرك ويقلل السعر ونحن فلسطينيًا ألغي هذا الإعفاء".
وأشار ناصر الجيعان نائب مدير عام الادارة العامة للجمارك والمكوس بخصوص أسعار السيارات: "لا علاقة للجمارك بالسعر، لقد خفضنا الجمارك قبل سنوات ولم تنخفض الأسعار، وعملنا إعفاءت على ما أورده المصري ولم تنعكس على المستهلك".
وأشار الجيعان أن "المركبات الجديدة يتم احسابها على الفاتورة التي يحضرها الوكيل، أما المستعملة معقد فهي من مصادر كثيرة ويصعب الحصول على المعلومات والحسابات الدقيقة".

"معلومات عن السيارات"
وقال سائد موقدي مدير عام الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات "إن المواصفات متوازنة بين الحديث والمستعمل ونمنع استيراد سيارات أصلها عمومي أو شرطة أو ايجار ونطالب وكلاء الحديث إعطائنا المعلومات عن السيارات".
وفي رده على جودة قطع الغيار لدى الحديث وأسعارها، قال ايمن سنقرط الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للسيارات "إن قطع الغيار البريكات والدرمات مهمة وأساسية ولا يعمل نظام الأمان اذا لم تكن أصلية وأسعارها مناسبة وهناك جهات مختصة تراقب وتقارن هذا الأمر، وينطبق الأمر على زيوت السيارات حيث نكون مسؤولون عنها، صحيح ان هناك زيوت في السوق غير مطابقة لما مكتوب على العبوات والمحتوى".
ودعا الدكتور مشهور ابو دقة الى ضرورة رفع صوت المجتمع الاستهلاكي عبر جمعية حماية المستهلك التي نحترم نشاطها في محافظة رام الله والبيرة في تنظيم قطاع النقل والمتابعة الحثيثة لحقوق المستهلك في القطاع من خلال لجنة دائمة ومتابعة وهذه الورشة انطلاقة مهمة للجمعية.

كريم وركاب
وعرضت زينة عجلوني من تطبيق كريم رؤية الشركة باتجاه تسهيل النقل في الشرق الأوسط، وقالت: "قلوبنا معلقة في فلسطين ونريد ان نكون هنا ضمن القانون"، وأضافت يستخدم 14 مليون شخص خدماتنا وأوجدنا 800 ألف وظيفة في المنطقة، وكريم حصلت على رخصة للعمل في السعودية ومصر ودبي، مؤكدةً أن الشركة ملتزمة بالقانون في الدول التي نعمل بها، كما نوفر المعلومات للمستهلك عن التكلفة التقديرية قبل الطلب وبعد الطلب حيث يقرأ المستهلك الحساب عن العداد ويعرف السائق ونوع سيارته وهويته، ونزود الحكومات بقاعدة بيانات الكترونية عن الأزمات المرورية وكيف نتلافاها. ولقد تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بعودة تطبيق كريم بقرار من رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.
واستعرض علي طه من تطبيق ركاب شركته انها "فلسطينية ناشئة يخدم التاكسي، والشركة حاصلة على استثمار من صندوق ابتكار، ولدينا طموح ان نكون موجودون في جميع الدول العربية. أهم انجاز اننا شغّلنا العداد في التاكسي ووفرنا التكنولوجيا في مكاتب التاكسي لادارة الزبائن والتاكسي".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق