النائب يوسف جبارين

ويهدف القانون الى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي من المفترض ان تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وينضم هذا القانون الى قائمة القوانين العنصرية والاحتلالية الّتي تواصل الكنيست العشرون تشريعها باغلبية الائتلاف الحكومي لحكومة اليمين المتطرف، علمًا ان هذا القانون يحظى بتأييد احزاب بالمعارضة وتم طرحه من قبل حزب "يش عتيد".

"القانون يسعى الى ترسيخ الاحتلال "
وجاء في بيان صادر عن النائب د. يوسف جبارين، وصلت موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه أنه قال ان "مقترح القانون يأتي ضمن سياسات التصعيد الخطير الّتي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، بدعم احيانًا من احزاب في المعارضة الصهيونية، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع حقوق الشعب الفلسطيني وسد الأفق امام اي تسوية سياسية".
وأضاف جبارين: "إننا نتحدث عن قانون كولونيالي بامتياز، إذ أن الأموال الّتي تسعى الحكومة الإسرائيلية الى احتجازها هي ملك للشعب الفلسطيني، وفي ظل حقيقة أنه لا توجد عائلة فلسطينية تقريبًا الا وستتأثر من هذا القانون، فمن الواضح ان القانون يسعى الى ترسيخ الاحتلال والى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني واملاكه وحقوقه".