مركز "عدالة" أمام لجنة الطاعة في الجامعة.
وجاء في الادعاء الذي قدمته المحامية سهير أسعد من مركز عدالة للجنة الطاعة، أن "الادعاءات المقدّمة ضد الطلّاب لا تشكّل مخالفةً إذ أنها تصف نشاطًا سياسيًا قام به الطلّاب خلال مؤتمر عام، وهو ما ينضوي تحت حريّة التعبير عن الرأي والاحتجاج".
 كذلك أكّدت المحاميّة أسعد أن "تعليمات القانون العام تنطبق على الجامعة كونها مؤسسة عامّة، وعليه تنطبق عليها أعراف القانون الدستوريّ، ومن ضمنه الحقوق الأساسيّة وحريّة التعبير خاصةً، وعليه تجدر قراءة تعليمات الطاعة بشكلٍ يحفظ هذه الحقوق للطلاب".
وبحسب بيان صادر عن عدالة:"على ضوء ذلك، طالبت المحاميّة أسعد بإلغاء الادعاء ضد الطلّاب. وبعد عرض الادعاءات أمام اللجنة بتاريخ 28-3-2018 وتقديمها مكتوبة بتاريخ 7-5-2018، منحت اللجنة الجامعة مهلة 10 أيام لتقديم ردها مكتوبًا. ولم ترد الجامعة على الادعاءات التي قدمتها المحامية أسعد، وتراجعت، يوم الإثنين، عن الدعوى المقدمة للجنة.
وقررت الجامعة تقديم الطالبين طه وطه، في حينه، للجنة الطاعة على خلفيّة احتجاج طلّاب فلسطينيين ضد مشاركة محاضر مصريّ في مؤتمرٍ عُقد في الجامعة مما اعتبره الطلّاب المحتجّون تطبيعًا مع إسرائيل".