اغلاق

المصادقة على تشديد عقوبة اطلاق النار :‘ السجن لمدة عامين‘

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين ، على اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 134) (استخدام سلاح ناري) لعام 2018 .


هل يضع القانون حدا لاطلاق النار بالاعراس العربية ؟ - صورة للتوضيح فقط

ويقترح القانون الجديد توسيع المخالفة بشأن استخدام السلاح الناري بشكل غير قانوني بحيث يتم إحالتها على كل مكان ، وليس فقط في المناطق السكنية حسب ما نص عليه القانون حتى اليوم .
وفي هذه الحالات، يقترح القانون الجديد فرض عقوبة السجن لمدة عامين . كما يقترح القانون تشديد عقوبة السجن بما يخص حالات إطلاق النار في مناطق سكنية وإضافة ظرف جديد وهو إطلاق النار وتعريض حياة الإنسان للخطر - بحيث تصبح عقوبة السجن في الحالتين لمدة 5 سنوات. 
وعلى ضوء توسيع المخالفة فإن البند 338 (ب) والذي يتمحور حول إطلاق النار في الأعراس أو الطقوس أصبح لا حاجة له ولذلك يقترح إلغاؤه. 
 
" حماية حياة الإنسان "
وجاء في شرح مقدمة القانون: "العقوبة المحددة اليوم على المخالفة هي السجن لمدة سنة. هذه العقوبة لا تعبر بشكل مناسب عن خطورة إطلاق النار بشكل مخالف للقانون ، وللمخاطر الكامنة من وراء استخدام السلاح الناري والمساس بالقيمة التي يضمنها هذا القانون - حماية حياة الإنسان . هذه المخاطر موجودة حتى إذا لم يكن هناك خطر ملموس على حياة الإنسان ، وحتى لو كان مطلق النار قد علم بذلك . وزد إلى ذلك ، فإن هذه المخاطر قائمة في حال كان مستخدم السلاح الناري قد عرض حياة إنسان آخر للخطر فعلا ، ومثال على ذلك إطلاق النار باتجاه بيت شخص في محاولة لترويعه ، بظروف لا يمكن خلالها اتهام مطلق النار بمحاولة التسبب بإصابة شخص بجروح". 
وقد أيد القانون 51 عضو كنيست دون أي معارضة أو امتناع.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق