اغلاق

تبرئة مواطن عربي من تهمة تعطيل عمل مفتش تنظيم وبناء

برأت محكمة الصلح في الخضيرة مواطنا عربيا من منطقة حيفا من منع مفتش لجنة تنظيم وبناء من أداء عمله وهي تهمة جنائية خطيرة حسب قانون التنظيم والبناء،


المحامي قيس ناصر

وقد قبلت المحكمة في قرارها مرافعات المحامي قيس يوسف ناصر ان لجنة التنظيم والبناء لم تثبت ان موكله منع مفتش لجنة التنظيم من اداء عمله وانه اعتدى على مفتش لجنة التنظيم والبناء وانه أخذ اوراق التحقيق وهرب من لجنة التنظيم كما ادعت لجنة التنظيم والبناء في لائحة الاتهام .
وحسب قرار المحكمة "فان لجنة التنظيم والبناء الاقليمية اتهمت مواطنا عربيا انه منع مفتش لجنة التنظيم من التحقيق معه، بعد ان بدأ مفتش التنظيم والبناء باستجواب المواطن في مكتب اللجنة وانه بعد عدة اسئلة أخذ المواطن أوراق التحقيق واعتدى على المفتش وهرب من مكتب لجنة التنظيم ولم ينصع لنداء مفتش التنظيم ان يعيد له الاوراق التي اخذها. وحسب لائحة الاتهام فان المواطن شيد بمحاذاة شارع رقم 4 مبنى بدون رخصة وهو يشغله كمحل لبيع الحلويات دون رخصة" .
من جهته، اعترف المواطن بتهمة البناء دون رخصة وتشغيل محله دون رخصة بناء، ولكن المواطن انكر من جهته هذه التهمة. وقد قام المحامي قيس ناصر الذي مثل المتهم بتفويض من هيئة الدفاع العام في حيفا باستجواب مفتشي لجنة التنظيم والبناء الذين كانوا حاضرين ساعة التحقيق مع موكله واثبت للمحكمة ان شهادات المفتشين لا تثبت ان المواطن سرق أوراق التحقيق مثلما ادعت لجنة التنظيم والبناء وانها لا تقنع المحكمة ان يدين المواطن بالتهمة الجنائية الخطيرة حول منع مفتش التنظيم والبناء من أداء عمله.
في نهاية المطاف ادانت المحكمة المواطن حسب اعترافه بتهمة البناء بدون رخصة وبرأته من تهمة منع مفتش التنظيم والبناء من أداء عمله ومن الجدير بالذكر ان مخالفة تعطيل مفتش التنظيم والبناء عن العمل هي من اخطر المخالفات في قانون التنظيم والبناء وعقوبتها السجن.



بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق