صور وصلتنا من مكتب النائبة عايدة توما

عام على تشريع قانون منع التّحرشات الجنسيّة.الجلسة الأولى خصصت لموضوع التّحرش الجنسي، وافتتحتها رئيسة اللجنة النائبة عايدة توما - سليمان وقالت: "في عالم مثالي، كنا سنجتمع اليوم بعد مرور 20 عام على تشريع قانون يمنع التّحرشات الجنسيّة كي نحتفل بالثورة وبما حققناه. ولكن اليوم وبعد مرور كل هذه الوقت ما زالت النساء تعاني من تحرشات واعتداءات".
وتابعت توما - سليمان: "بعد مرور 20 سنة، المعطيّات تشير الى أن 10% فقط من الشكاوى التي تم تقديمها في الشرطة قدمت على يد نساء عربيّات، وغالبًا هذه الشكاوى تكون بعد اعتداءات صعبة كالاغتصاب. والمؤلم أننا جميعًا نعلم أن النسبّة الضئيلة من الشكاوى لا تدل أبدًا على نسبة وعدد الاعتداءات داخل المجتمع العربي". 
شارك في الجلسة عدد كبير من أعضاء وعضوات الكنيست ومندوبات عن مؤسسات مختلفة، وعُرضت خلالها معطيّات تعرض للمرة الأولى، حيث تم بحث موضوع الاعتداءات الجنسيّة في بحث خاص أجراه مركز الأبحاث في الكنيست بناءً على طلب النائبة توما - سليمان التي عقبت على المعطيّات قائلة: "مقلق ما سمعناه اليوم، ولكنه غير مفاجئ، فنحن نعلم أنه توجد أزمة ثقة بين الجمهور والشّرطة، لذلك لم يكن غريبًا أن نسمع أن عدد المتوجهين للشرطة في العام الماضي لم يتعدى ال 3%".
وتابعت توما - سليمان: "المعطى المقلق حقًا هو نسبة القاصرات اللواتي تعرضن لتحرش والتي كانت 45%، هذا معطى خطير، ولكن قد يكون هناك بصيص نور في كل هذا الظلام، لأن المعطيّات مبنيّة على معلومات من تقديم شكاوى في الشّرطة، وبالتالي قد تشير أيضًا الى زيادة في الوعي حول أهميّة محاسبة المعتدي وتقديم شكوى".
كما وعرض خلال الجلسة التّقرير السّنوي لاتحاد مراكز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسيّة، الذي تطرق لمعطيات وتحليل للواقع المقلق بعد مرور 20 عام على قانون منع التحرّش.
أما الجلسة الثّانية فقد خصصت لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسيّة لمناهضة العنف في العائلة، تم خلالها بحث تطبيق توصيات اللجنة الوزاريّة المسؤولة عن علاج الظاهرة، بحضور ممثلين عن الوزارات وجهاز الشرطة.
 في ختامها قالت النائبة توما - سليمان: "كانت جلسة صعبة، وليس فقط لأن موضوع العنف ضد النساء بحد ذاته مؤلم. فتعامل الحكومة مع هذا الموضوع واستهتار الوزارات وطرح خطط وأرقام غير موجودة يدل على أن هذه الحكومة لا تستحق أن تكون مسؤولة عن أمن وأمان المواطنين والمواطنات في هذه الدولة"
وتابعت: "في وزارة المالية وعدوا بتخصيص 30 مليون شيكل للموضوع، لنكتشف اليوم خلال هذا الجلسة أنهم حاولوا الالتفاف على ما اتفقنا عليه، وأن الحديث يدور عن 9 مليون شيكل، بحيث يكون المجموع في 3 سنوات 30 مليون شيكل! هذه الالاعيب ليست غريبة على حكومة كهذه، ولكننا لن نصمت ولن نسمح أن يستمر هذا التعامل مع قضايا النساء. لذلك سأطالب بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لبحث فشل الحكومة وتقصيرها في حماية النساء".