اغلاق

رام الله: مجلس الوزراء يثمّن موقف دولة الكويت بدعم الموازنة

أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله ، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، "الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن


تصوير مكتب رئيس الوزراء
 
على مشروع قرار التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي جاءت التقديرات الأولية لحصيلة الأضرار الناجمة عنه بحوالي خمسة ملايين دولار لحوالي 1255 وحدة سكنية، مما يحمّل الحكومة أعباء إضافية ضمن عملية إعادة الاعمار بعد العدوان الاسرائيلي عام 2014، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، واعتبر المجلس الفيتو الأمريكي استهتاراً بالمجتمع الدولي، وانحيازاً للاحتلال والعدوان الإسرائيلي. ورفض المجلس ما تقوم به الإدارة الأمريكية من محاولات لكسر وتدمير ركائز القانون والشرعية الدولية، وأكد المجلس أنه وبالتصويت الموحد للدول الأعضاء في مجلس الأمن وقفت الولايات المتحدة معزولة في مواجهة قواعد القانون الدولي ومبادئه، وقرارات المجتمع الدولي، معتبراً أن هذا القرار قد مثّل فرصة جديدة للإدارة الأمريكية لوقوفها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية وميثاق الأمم المتحدة والقانون والإرادة الدولية، لكنها اختارت الانحياز للاستعمار، وكل ما يقوض جهود السلام في الشرق الأوسط والعالم" .
كما استنكر المجلس "مشروع القرار الذي طرحته مندوبة الولايات المتحدة الدائمة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نيكي هيللي" على الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى إدانة حركة حماس لتحريضها المستمر على العنف ضد إسرائيل وإطلاق الصواريخ، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة، والأطراف الدولية ذات العلاقة للعمل على نزع فتيل الانفجار. وأكد المجلس أن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال" تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة لاستمرار الاحتلال والاستيطان الاستعماري، وفرض الحقائق على الأرض، والحصار والإغلاق وهدم البيوت والممتلكات والإعدامات الميدانية والاعتقالات والتطهير العرقي، وكل الجرائم والممارسات التي ترفض الإدارة الأمريكية إدانتها" .
ورحب المجلس "باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، سبعة قرارات لصالح فلسطين، وهي: تقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين، وقرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القوانين الدولية، وقرار بأهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وقرار خاص بممتلكات الشعب الفلسطيني، وقرار بخصوص ممارسات إسرائيل وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، وقرار بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، بالإضافة إلى قرار بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية" .
واعتبر المجلس "أن تصويت المجتمع الدولي على تلك القرارات المهمة، يؤكد وقوفه ودفاعه عن القضية الوطنية الفلسطينية، رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود مضادة في المحافل الدولية. وجدد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية وتحقيق المُثُل العليا المُعّبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفضح الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعدم تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي، وتحديها للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية، وتلويحها بالمزيد من الخطوات التي ترمي إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها، الأمر الذي يتطلب كذلك عدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب عليها فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كأساس لإرساء الأمن والسلم الدوليين" .
وشدد المجلس على "رفضه قرار سلطات الاحتلال وما يسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية"، بعدم التزامها بمنع هدم مدرسة "تحدي 5" في منطقة جب الذئب في "قرية بيت تعمر" قضاء بيت لحم، وأكد على أن مجمل هذه القرارات الاحتلالية، ما هي إلّا محاولات للمس بقدرة شعبنا على الصمود، وتقويض قدرة الحكومة على توفير مقومات هذا الصمود، كما شدد على الاستمرار في بناء مدارس التحدي والصمود لطلابنا رغم كافة أوامر الهدم ووقف العمل التي تهددها، وخاصة في "مدرسة تحدي 5"، وأعلن المجلس عن توفير كافة احتياجات للمدرسة، بما في ذلك الكهرباء، والمياه. ودعا المجلس جماهير شعبنا إلى الاستعداد الدائم والجاهزية للدفاع عن قرية الخان الأحمر بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتهديده بهدمها قريباً، واستنكر المجلس القرار الاحتلالي بإخلاء أراضِ في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بمساحة 28 دونماً، يقطنها أكثر من 500 مواطن فلسطيني، رغم وجود كافة الأوراق التي تثبت ملكية العائلات الفلسطينية لهذه الأراضي. وشدد المجلس على أن هذا القرار سيلقي بظلاله على عشرات العائلات الفلسطينية في الحي التي تواجه خطر الإخلاء وفقدان وبيوتهم التي يسكنونها منذ أكثر من 70 عاماً أي قبل احتلال القدس في العام 1967. كما استنكر إقدام سلطات الاحتلال على عملية هدم واسعة لعدد من المحال التجارية في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وتفجير أبواب العشرات من منازل المواطنين والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم وتفتيشها وإتلاف محتوياتها. وأكد المجلس على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وحق شعبنا في الدفاع عن وحدته ومصيره، ووحدة أراضيه وحقه في الحرية والاستقلال" .
 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق