اغلاق

الحمد الله: ندعم أية مشاركة فرنسية لإنشاء مجموعة دعم دولية لتحقيق السلام

قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي أدوار فيليب، في العاصمة باريس: "اود ان اعبر عن سعادتي الكبيرة بلقاء دولة


صور من مكتب رئيس الوزراء

 رئيس الوزراء فيليب، والمباحثات المثمرة والمهمة التي اجريناها قبل قليل. وباسم فخامة الرئيس محمود عباس، أود أن أعرب عن ارتياحنا للتعاون المستمر والطويل الأمد والمشترك بيننا في العديد من القطاعات الهامة، وأقدر عاليا إسهامات الجمهورية الفرنسية السخية في بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية في دولة فلسطين، وكذلك دعم الجمهورية الفرنسية لحل الدولتين واحلال السلام والعادل في الشرق الأوسط".
وأضاف رئيس الوزراء: "لقد سعدت يوم أمس بلقاء السيد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ورؤساء اللجان في المجلس، وانا ممتن جدا لمواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة واحلال السلام العادل والشامل في منطقتنا".
وتابع الحمد الله: "وكما عبرت في مباحثتنا مع دولة رئيس الوزراء فيليب هذا اليوم فنحن ممتنون للمواقف الفرنسية والتي تظهر الالتزامات القوية لتعميق وتنمية شراكتنا وتعاوننا. وأود ان اوكد ان هذا هو التزامنا أيضا. وأرحب في هذا المقام بتنظيم اعمال اللجنة الوزارية الفرنسية - الفلسطينية المشتركة في باريس، واهمية هذه اللجنة المشتركة في تعزيز مجالات التعاون بين بلدينا وشعبينا".
واستدرك رئيس الوزراء: "لقد كانت ومازالت الجمهورية الفرنسية مساهما نشطا وفعالا في تنميتنا الاقتصادية وتوطيد مؤسساتنا العامة منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد كان للدعم الفرنسي دورا محوريا في بناء القدرات الفلسطينية في مجموعة واسعة من القضايا المهمة والحيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة والمياه وغيرها".
واستطرد: "إن اجتماعنا هذا اليوم في باريس هو دليل قوي على التضامن القائم بين الشعبين الفرنسي والفلسطيني، وكذلك الفرص الهائلة للتعاون بيننا. وأود ان أكد هنا أهمية الحوار البناء بيننا بخصوص القضايا الاستراتيجية والسياسية العامة ذات الاهتمام المشترك، وكذلك توسيع افاق التنسيق والتعاون بين بلدينا".
وأضاف: "يسعدني جدا أننا قمنا ظهر اليوم في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالتوقيع على 10 اتفاقيات لتعزيز تعاوننا في العديد من المجالات الحيوية، وهي الدفاع المدني، والأمن، ومكافحة الجريمة، والزراعة والغذاء، والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والحكم المحلي، والبروتوكول السياسي حول المشاورات بين الجمهورية الفرنسية ودولة فلسطين. أن توقيع هذه الاتفاقيات يشير إلى أن آفاق تعاوننا تواصل التطور بشكل ممتاز وبناءً ومثمر. وهذا امر بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرات مؤسسات دولة فلسطين، وتحقيق تطلعات أجندة سياساتنا الوطنية 2017-2022 وكذلك تعزيز افاق السلام والاستقرار في منطقتنا. وهذا بالتأكيد سيساعدنا على المضي قدما في مسار متسارع وشامل نحو الازدهار والتنمية".
وقال الحمد الله: "نود ان نشيد بالجهود الفرنسية الدؤوبة، بقيادة الرئيس ماكرون، لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. ونجدد الدعم الفلسطيني الكامل باسم القيادة والحكومة الفلسطينية لأية مشاركة فرنسية من اجل إنشاء مجموعة دعم دولية (على غرار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط والذي عقد في باريس في عام 2016)، بمشاركة الشركاء الأوروبيين والشركاء الدوليين الآخرين، لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة. وكما نؤكد على الدعوة لاتخاذ إجراءات دولية فورية وملموسة لإنقاذ عملية السلام، ولتحقيق حل الدولتين، ولإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية".
وتابع: "وكما ندعو الحكومة الفرنسية وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبمشاركة دولية واسعة، بما في ذلك الطرفين المعنيين. وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية".
وأضاف: "وكما نود التأكيد على الأهمية القصوى للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ان هذا الاعتراف سيساعد في إنقاذ حل الدولتين، ويمنح الأمل والتفاؤل لشعبنا الفلسطيني. وندعو فرنسا في هذا المقام إلى الاعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين".
واستدرك: "اود أن أعرب عن امتناننا الصادق للحكومة الفرنسية والتي اكدت التزامها بدعم وكالة الغوث الدولية -الأونروا، والتي تقدم خدماتها إلى حوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني. لقد زادت الجمهورية الفرنسية من مساهمتها هذا العام، ونحن ممتنون لذلك، وأحث أصدقائنا الفرنسيين على دراسة تقديم مزيد من الدعم المالي في عام 2019، حيث زادت تحديات التمويل للأونروا بشكل كبير بعد وقف الدعم الأمريكي".
وقال: "إننا نقدر عاليا موقف الحكومة الفرنسية والتي تعتبر بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إجراءات غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي. وإننا ندعو الحكومة الفرنسية، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، إلى العمل من أجل التنفيذ الفعال والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وكذلك ادعو الحكومة الفرنسية الى العمل من اجل حظر منتوجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الاراض الفلسطينية المحتلة في الأسواق الفرنسية والأوروبية".
واستطرد رئيس الوزراء: "أغتنم هذه الفرصة لأدعو الحكومة الفرنسية والاتحاد الاوروبي لكي يطالبوا الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار عن قطاع غزة والمفروض منذ 12 عامًا، ان رفع هذا الحصار مهم من اجل تسهيل حركة ووصول البضائع والمواطنين بين الضفة الغربية وغزة، والسماح لمواطني قطاع غزة بالسفر بحرية دون أية عوائق".
واختتم: "وكما اكدت لدولة رئيس الوزراء فيليب فأننا نعول عليكم في الجمهورية الفرنسية، كشركاء وأصدقاء يدعمون بقوة تطلعاتنا الوطنية لإقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسعينا الحثيث من أجل احلال سلام عادل ودائم، وتقوية مؤسسات دولتنا. إن التزامكم الراسخ، دولة الرئيس، بحل الدولتين والمساهمات السخية للشعب الفلسطيني تساهم في الحفاظ على الأمل وتعزيز فرص السلام وتحقيق التنمية والرفاه والاستقرار في فلسطين والمنطقة. "
 


بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il




استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق