المحامي قيس ناصر ، صورة من المحامي

رسالة عاجلة هذا الاسبوع لمراقب الدولة، طالبه فيها ان يلغي توصياته التي نشرها في تقريره السنوي الأخير بخصوص مخطط المدينة الجديدة في الطنطور من أراضي الجديدة المكر، حين حث مراقب الدولة وزارة الاسكان ومديرية التخطيط على إنهاء المخطط بسرعة واتخاذ كل الاجراءات الممكنة قانونيا لهذا الغرض، ودون ان يكترث المراقب لاعتراض المجلس المحلي الشامل والمركزي على المخطط ومئات الاعتراضات الاخرى التي قدمت لابطاله من قبل السكان واصحاب الأراضي.
واضاف البيان :" وقد هاجم المجلس في رسالته التوصيات واعتبرها باطلة لان مراقب الدولة لم يعط المجلس المحلي فرصة الرد على التوصيات قبل نشرها كما ان توصية المراقب بالاسراع في انهاء المخطط تعتبر تدخلا غير شرعيّ في المسارات التخطيطية وخاصة حين تجاهل المراقب في تقريره اعتراض المجلس المحلي على المخطط وهو اعتراض مبدأيّ وشامل ومدعوم بمرافعات قضائية أساسية حضرها المحامي قيس ناصر تثبت ان المخطط غير قانوني بالمرة ومدعوم ايضا بتقرير مهني للبروفيسور يوسف جبارين الذي فنّد المخطط من الناحية التخطيطية والعمرانية والبيئية. ونوه المجلس ايضا الى الاعتراضات التي قدمها السكان من خلال مركز عدالة ومؤسسة "بمكوم" والاعتراضات الخاصة لاصحاب الاراضي، والى ان مخطط الطنطور يحظى بمعارضة شاملة من قبل المجتمع العربي.
كما أكد المجلس في رسالته ان توصيات المراقب لإنهاء المخطط في هذه المرحلة وحينما لم يتم حتى الساعة سماع الاعتراضات، تحوّل اجراءات الاعتراض على المخطط الى عملية شكلية وصورية وغير حقيقية، وهذ التوصيات تشكل ضغطا غير قانوني على لجنة الاسكان القطرية ان ترفض الاعتراضات وان تصادق على المخطط دون الاكتراث لمخاطر المخطط وفساده من الناحية القانونية والتخطيطية والاجتماعية واسقاطاته الخطيرة على مستقبل الجديدة المكروعلى السكان واصحاب الاراضي.
هذا وقد بعث مكتب مراقب الدولة برسالة خطية للمحامي قيس ناصر أكد له فيها وصول الشكوى والتعامل معها من قبل القسم المختص في مكتب مراقب الدولة". 

سهيل ملحم