اغلاق

هونج كونج تنتظر احتجاجات جديدة بعد تجاهل مهلة لإلغاء مشروع قانون التسليم

تواجه هونج كونج خطر اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات بعد أن تجاهلت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام مهلة حددها لها بعض المتظاهرين وتنقضي يوم الخميس ،


 (Photo by Carl Court/Getty Images)

لسحب مشروع قانون تسليم المتهمين للصين والذي كانت تروج له في البداية ثم أرجأته.
وعلقت لام مشروع القانون الذي سيسمح بتسليم متهمين مشتبه بارتكابهم جرائم إلى بر الصين الرئيسي للمحاكمة، لكن بعض الجماعات الطلابية طالبتها بإلغاء القانون كليا وحددوا مهلة حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) لتنفيذ مطلبهم.
وطالبت الجماعات الطلابية الحكومة أيضا بإسقاط كل التهم الموجهة إلى المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم خلال احتجاجات الأسبوع الماضي ومحاسبة الشرطة على ما وصفوه بالتعامل العنيف مع المحتجين والتوقف عن الإشارة إلى الاحتجاجات على أنها أعمال شغب.

التهديد بمحاصرة المجلس التشريعي
وتعهد النشطاء بمحاصرة المجلس التشريعي يوم الجمعة إذا لم يتم تلبية طلباتهم، الأمر الذي من شأنه أن يؤجج التوتر في المركز المالي العالمي ويثير تساؤلات جديدة بشأن قدرة لام المدعومة من بكين على قيادة المستعمرة البريطانية السابقة.
وعادت هونج كونج إلى الحكم الصيني عام 1997 ومنذ ذلك الوقت، تدار وفق ترتيب (بلد واحد ونظامان) الذي يسمح بحريات لا يتمتع بها المواطنون في بر الصين الرئيسي، بما يشمل نظاما قضائيا مستقلا يشكل موضع اعتزاز كبير في المدينة.
لكن العديد من سكان هونج كونج يشعرون بقلق متزايد إزاء تشديد الصين لقبضتها على المدينة وما يرونه بأنه انتقاص من الحقوق المدنية. وتخضع المحاكم في البر الرئيسي لسيطرة الحزب الشيوعي.

الملايين يخرجون الى الشوارع
ودفع مشروع القانون الملايين للخروج إلى الشوارع هذا الشهر، ما تسبب في اندلاع بعض أعنف الاحتجاجات منذ عقود فيما يمثل أكبر تحد للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة عام 2012.
وعمل النشطاء على تسجيل الآلاف من الناخبين الجدد خلال الاحتجاجات الحاشدة اغتناما لفرصة سانحة لتعزيز فرص المعارضة المؤيدة للديمقراطية في الانتخابات المقبلة.
ويحتاج المعسكر المؤيد للديمقراطية إلى دعم قوي في الانتخابات التشريعية التي ستجري العام المقبل على مستوى المدينة لتشكيل كتلة كبيرة بما يكفي لممارسة حق النقض ضد اقتراحات المعسكر المنافس الموالي للمؤسسة الحاكمة الذي يهيمن الآن على المجلس التشريعي المؤلف من 70 مقعدا.
وتقول بكين إنها تحترم وتؤيد قرار لام تعليق مشروع قانون التسليم، لكنها عبرت عن غضبها إزاء الانتقادات التي خرجت من بعض العواصم الغربية، بما فيها واشنطن، بشأن التشريع.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق