اغلاق

مسؤولون لبنانيون : الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على قرارات إصلاحية

قال مسؤولون لبنانيون لرويترز يوم الأحد إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة


(Photo-by-MARWAN-TAHTAHAFP-via-Getty-Images)

الاقتصادية التي اججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء يوم الاثنين.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.

تواصل المظاهرات
الى ذلك
تواصلت الاحد ،
الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد منذ أربعة أيام، بسبب تردي الأوضاع المعيشية.
وقال متظاهرون تجمعوا في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، إنهم لا يثقون بالورقة الإصلاحية ولا بحكومة الحريري، معتبرين أن الأمر لا يعدو كونه "المماطلة ومحاولة كسب الوقت".
وتدفق المحتجون، الأحد، على الساحة وفي أماكن أخرى في لبنان، وطغى هذه الاحتجاجات التي شاركت فيها جماهير حاشدة الطابع الاحتفالي، ردد فيها المشاركون الهتافات المطالبة بإسقاط الحكومة، على وقع الأغاني الوطنية.

مطالب المتظاهرين
وشدد مجموعة "لحقي"، وهي إحدى الجهات المنظمة للاحتجاجات، في بيان ردا على "ورقة الحريري" إن مطالب المتظاهرين هي:
1. الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية
2.تشكيل حكومة انقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة على أن تتبنى الخطوات التالية:
3. اجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل
4. ادارة الأزمة الاقتصادية واقرار نظام ضريبي عادل
5. تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.
وكانت وسائل اعلام قد نشرت في وقت سابق مسودة الورقة الإصلاحية للحريري، وتتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين. وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين ورفع رواتب القضاة.
ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
لكن بدا أن المحتجين تجاوزوا هذه الإصلاحات، مع تأكيدهم على رحيل كل الطبقة السياسية في لبنان.
وتفجرت الاحتجاجات في لبنان، الخميس، مع إعلان حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على تطبيقات التراسل الفوري مثل "واتساب"، وما لبثت أن تحولت الاحتجاجات إلى المطالبة بإقالة الحريري.



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق