وأهم المسائل المستجدة في فقه الطهارة منها :
حكم الكريمات والعطور والأغذية والمشروبات والأعلاف التي يدخل في تصنيعها وتركيبها مواد نجسة كما هو منتشر على أرض الواقع .
حكم دم الاجهاض من منظور فقهي معاصر .
حكم الأنسجة المأخوذة من الميّت للتشريح وبقاؤها بدون دفن ولا صلاة .
كيفية طهارة مبتور اليد أو القدم ؛  وحكم ذهاب النساء إلى أماكن السّباحة .
وقد جاء في مقدمة البحث :" إنّ المذاهب الفقهية زاخرة بالمسائل التّي تكفل تغطية المستجدات والنّوازل الطارئة في جميع مجالات الحياة ، وهذه من خصائص ومميزات الفقه الإسلامي ومرونته وقابليته للتطبيق في كلّ زمان ومكان . على خلاف ما يدّعيه بعض دعاة الحداثة الذّين أصابتهم لوثة التّغريب فتمردوا على الثّوابت تحت غطاء ولحاف التّجديد والمعاصرة ودعوا إلى نسف وهدم كلّ قديم بدعوى أنّه لا يصلح للتطبيق في القرن المعاصر في ظل عصر العولمة والتقنيات الحديثة ( التّكنولوجيا ) . ولو أنّ هؤلاء قرأوا المذاهب الفقهية بعمق وبإنتماء لا بنفسية الضعيف المقلّد المستسلم لثقافة التّغريب المستوردة غير الواثق بنفسه لوجدَ أنّ الفقه الإسلامي يقوى على تلبية وتغطية كلّ مستجد بما يوافق الكتاب والسّنة وينهض بالواقع ويدفع بعجلة التّقدم والحضارة والرّقي قدماً نحو الأمام .
ولعلّ في هذا البحث وما يليه من الأبحاث من المسائل المستجدة ما يبرهن على صحة ما نقول ، فقد أثبت هذا البحث وما يليه من الأبحاث أنّه ما من مسألة مستجدة في شتى مجالات الحياة إلاّ ولها سندٌ في المذاهب الفقهية .
ولكن لا يوفق للربط بين هذه المسائل المنصوص عليها في بطون كتب المذاهب الفقهية وتكييفها في ضوء الواقع المعاصر ومواءمتها له إلاّ من كان له قدم راسخة في الفقه الإسلامي ولديه الملكة الفقهية التّي تؤهله للغوص بروحها " .